BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4776 ·

عدد 4776 - 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)الجريدة الرسمية

7 - عندما توجد علاقة خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، وكان مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقة، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة الإتاوات وأتعاب المساعدة التقنية

1 - إن الإتاوات وأتعاب المساعدة التقنية المتأتية من دولة متقاعدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتقاعدة الأخرى.

2 - غير أن هذه الإتاوات والأتعاب عن المساعدة التقنية تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي ترد منها وحسب تشريع هذه الدولة، وإذا كان الشخص الذي يحصل على الإتاوات وأتعاب المساعدة التقنية هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الاجمالي للإتاوات أو أتعاب المساعدة التقنية.

3 - يقصد بلفظ «الإتاوات» الواردة في هذه المادة : 3 - يقصد بلفظ «الإتاوات» الواردة في هذه المادة :

أ) المبالغ على اختلاف أنواعها والمؤداة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف على عمل أدبي، فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينماتوغرافية أو الأشرطة المسجلة لحساب الإذاعة أو التلفزة، براءة الاختراع، علامة تجارية، رسم أو نموذج، تصميم، برنامج معلوماتي، صيغة أو طريقة سرية، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي، التجاري أو العلمي ؛ و

ب) الأداءات من أية طبيعة كانت المحصلة من أجل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي، تجاري أو علمي،

4 - تعني عبارة «المساعدة التقنية» المبالغ على اختلاف أنواعها المؤداة مقابل خدمات في التسيير، تقنية أو استشارية، بما في ذلك تقديم خدمات بواسطة تقني أو مستخدم آخر، ولا تشمل أداءات الخدمات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 من هذه الاتفاقية.

5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 عندما يكون المستفيد الفعلي من الإتاوات أو الأتعاب عن المساعدة التقنية مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ترد منها الإتاوات أو الأتعاب عن المساعدة التقنية إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات أو الأتعاب عن المساعدة التقنية مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات.

359 6 - تعتبر الإتاوات أو الأتعاب عن المساعدة التقنية متأتية من دولة متعاقدة عندما يكون المدين هذه الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة المتعاقدة. غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات أو الأتعاب عن المساعدة التقنية، سواء كان مقيما أم لا في دولة متعاقدة، له في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها إبرام عقد الالتزام بأداء الإتاوات أو الأتعاب عن المساعدة التقنية وكان بذلك يتحمل عبء هذه الأخيرة، فإنها تعتبر واردة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

7- إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين وكان مبلغ الإتاوات أو الأتعاب عن المساعدة التقنية - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال

1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من تفويت الأملاك العقارية المشار إلها في المادة 6 والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة كذلك في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - إن الأرباح المتأتية من تفويت الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة والتي تملكها مقاولة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم في دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة مهنة مستقلة بما فيها الأرباح الناتجة عن تفويت هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموعة المقاولة) أو هذه القاعدة الثابتة، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - إن الأرباح المتأتية من تفويت السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.

4 - إن الأرباح المتأتية من تفويت أسهم شركة تتكون أموالها أساسا مباشرة أو بكيفية غير مباشرة من ممتكلات عقارية موجودة في دولة متعاقدة، تفرض عليها الضريبة كذلك في هذه الدولة المتعاقدة.

5 - إن الأرباح المتأتية من تفويت أسهم - ما عدا تلك المشار إليها في الفقرة 4 - لشركة مقيمة موجودة في دولة متعاقدة قد تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

6 - إن الأرباح المتأتية من تفويت أية أموال أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرات 4 ،3 ،2 ،1، و 5، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتخلي مقيما بها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4776 ·