BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13 مارس 2000، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4777 ·

عدد 4777 - 6 ذي الحجة 1420 (13 مارس 2000)الجريدة الرسمية417

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.00.01 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشان النقابات المهنية.

الحمد للّه وحده .

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 9ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ؟

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 11.98

يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957)

بشأن النقابات المهنية

المادة الأولى

يتمم الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية بالفصل 2 مكرر التالي :

«الفصل 2 مكرر. - يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن «تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة،

«وأن تقوم بكل عمل من هذا القبيل بما فيه تقديم مبالغ مالية غير مبررة «قانونا، كما يمنع المس باستقلالية هذه المنظمات فيما يخص تكوينها «وتسييرها وإدارتها،

«يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق « النقابي»

«يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء يقوم على أساس الانتماء أو النشاط « النقابي للأجير خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه "والتدريب المهني والترقية والمزايا الاجتماعية والفصل والإجراءات التأديبية.»

المادة الثانية

تنسخ أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) وتحل محلها الأحكام التالية :

« الفصل 6. - يحق لكل أجير أن ينخرط في النقابة التي يريد الانضمام « إليها .»

المادة الثالثة

تنسخ أحكام الفصل 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) وتحل محلها الأحكام التالية :

« الفصل 23. - يتابع من أجل مخالفة مقتضيات هذا الظهير الشريف «مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم «وكل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي ويعاقبون "بغرامة يتراوح مبلغها بين 3.000 و 5.000 درهم.

«وفي حالة العود يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 «درهم وبحبس نتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة أو بإحدى هاتين «العقوبتين فقط :

« - المؤسسون والرؤساء والمديرون والمسيرون أيا كانت تسميتهم

«لنقابات تستمر في أعمالها أو تشكل من جديد بعد حلها ؛ « - مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت

«تسميتهم الذين يخالفون أحكام الفصل 2 مكرر أعلاه أو يعرقلون «ممارسة الحق النقابي ؛

" - كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.)

المادة الرابعة

ينسخ الفصل 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4777 ·