ظهير شريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأحز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبد الطرق ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 16.99
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)
في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق
ديباجة
إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف البلدان رهينة بإعداد مخطط متوازن للتراب الوطني يأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ، واتساع المبادلات الدولية ، ووضع نظام نقل شمولي ومنسجم مع حاجيات مستعملي النقل في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأكثر نفعا ونجاعة ويساهم في تعزيز الوحدة الترابية والتضامن الوطني.
ومن هنا بات من الملازم وضع إطار تشريعي يدمج مختلف أنواع النقل الطرقي ويضمن لها تطورا منسجما في إطار من
عدد 4777 - 6 ذي الحجة 1420 (13 مارس 2000)
التكامل والمنافسة الشريفة من خلال إقرار مقتضيات تدريجية في القانون المنظم للنقل الطرقي تهدف إلى تأهيل هذا القطاع للإندماج في نظام شمولي للنقل بجميع مكوناته.
إن هذه المقتضيات التدريجية تهم إذن اعتماد المهنية للولوج إلى السوق بإدخال معايير نوعية في مزاولة مهنة النقل الطرقي للبضائع في مرحلة أولى ثم تمديدها لنشاط نقل المسافرين بعد التحكم في آليات السوق، وتهم كذلك فتح سوق نقل البضائع أمام المنافسة الشريفة بتحرير نظام التعريفة ، وإدماج الشاحنات الصغرى التي يتراوح وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة ما بين 3،5 و 8 أطنان في النشاط المنظم وإلغاء احتكار الشحن المخول للمكتب الوطني للنقل مع تكليف هذه المؤسسة العمومية بمهام تأطير وتنمية القطاع ، وتهم أخيرا إحداث مهن جديدة لتعزيز قدرات هذا القطاع.
ويواكب دخول هذه المقتضيات حيز التطبيق اتخاذ تدابير تنظيمية وخلق مشاريع استثمارية خلال الفترة الانتقالية من أجل ضمان قابليتها للتطبيق بشكل يساهم في إرساء الشروط الضرورية لانطلاق خطة منسجمة وناجعة للنقل الطرقي في بلادنا.
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 (الشريطة الثانية) و 12 و 13 المكرر و 24 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا عناوين الأجزاء الثاني والرابع والخامس منه :
«الجزء الأول
«الفصل 1. - لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا :
10 - يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر «الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه.
«2 - يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي «أو معنوي ينظم ، تحت مسؤوليته وفي اسمه ، عمليات تجميع البضائع «أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.
«يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون «تجميع سابق إلى ناقلي بضائع لحساب الغير.
«3 - يعتبر مؤجرا لسيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص «طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون «سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما. ولمستعمل العربة وحده «صفة ناقل.
«4 - تعتبر بضائع ....... .... إلا بقوة أجنبية عنها مثل «الأشياء الجامدة.