الزهراوي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتائج العمليات الانتخابية الجزئية المجراة في 8 سبتمبر 1998 بدائرة «المرينيين» التابعة لعمالة زواغة مولاي يعقوب وأعلن على إثرها انتخاب السيد بوشتى حموش «الريفي» عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 7 أكتوبر 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الاستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الإستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد العربي الزهراوي : حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه ؛
فيما يتعلق بالطعنين المقدمين من طرف السيد التهامي عكبي
«الشومي» ومحمد الموساوي «السوسي» :
في شأن المأخذ المتعلق بتسليم لائحة رؤساء مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن السيد محمد الموساوي «السوسي» يدعي عدم تسليمه لائحة رؤساء مكاتب التصويت رغم ما بذله من جهود وأنه وجه لهذه الغاية كتابا إلى عامل عمالة زواغة مولاي يعقوب بقي بدون جواب ؛
لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على كتاب الطاعن بتاريخ 3 سبتمبر إلى السيد عامل عمالة زواغة مولاي يعقوب أنه طلب منه تسليمه لائحة رؤساء مكاتب التصويت «قبل تعيينهم» ؛
وحيث إنه وفقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، فإن العامل هو الذي تعود إليه وحده صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت، وليس في القانون ما يلزمه بتسليم المرشحين قائمة بأسماء من يعتزم تعيينهم لهذه المهمة ؛
وحيث، تأسيسا على ما سلف، يكون المأخذ المتعلق بتسليم لائحة رؤساء مكاتب التصويت غير مرتكز على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بحرية الاقتراع :
حيث تتلخص هذه الماخذ، من جهة، في دعوى أن السلطة المحلية بقيادات عين بوعلي وعجاجرة وأولاد ميمون والوادين كانت حاضرة في
عدد 4778 - 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)
مكاتب التصويت دخولا إليها وخروجا منها وتنقلا فيما بينها وأن هذا الحضور كان له تأثير مباشر على حرية الناخبين لصالح المطعون في انتخابه ومن جهة أخرى، في أن يوم الاقتراع تميز بمخالفات تمثلت في فتح الباب على مصراعيه للتلاعب وشراء أصوات الناخبين ؛
لكن، حيث إنه لم يتم إثبات هذه الادعاءات بأي حجة، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل، من جهة أولى، في دعوى عدم حضور وتتبع بعض أعضاء مكاتب التصويت لعمليات الاقتراع إلى حين إعلان النتيجة وأن الأمر يتعلق بعضوين بمكاتب التصويت رقم 12 مدرسة الراضي السلاوي و 33 بنفس المدرسة و 7 مدرسة ظهر الخميس وبأربعة أعضاء في مكتبي التصويت رقم 23 مدرسة عبد العزيز بن إدريس و 9 مدرسة ظهر الخميس وبالرئيس بمكتب التصويت رقم 1 عين هارون 2 وأنه في هذه الحالات بقيت محاضر مكاتب التصويت المذكورة بدون توقيع الأعضاء الذين غادروها ؛
لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس والمتعلقة بمكاتب التصويت رقم 1 عين هارون 2 و 7 و 9 مدرسة ظهر الخميس و 23 مدرسة عبد العزير بن إدريس و 33 مدرسة الراضي السلاوي، أنها موقعة من جميع أعضائها وأنها لا تتضمن أي إشارة تفيد غياب أحدهم خلال سير عملية الاقتراع، مما يكون معه خلو نظائرها المدلى بها من توقيعات بعض الأعضاء فيها مجرد إغفال ؛
وحيث إنه يبين حقا ما نعاه الطاعنان بخصوص مكتب التصويت رقم 12 بمدرسة الراضي السلاوي، إذ جاء محضره سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة خاليا من توقيع كل من العضوين الثاني والثالث به، غير أن ما يترتب عن استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب وعدم احتساب ما ناله منها كل من المطعون في انتخابه (10 أصوات) والمرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن التهامي عكبي «الشومي» (22 صوتا)، من مجموع ما تم الإدلاء به من أصوات في الدائرة الانتخابية، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن هذه الماخذ تتجلى، من جهة ثانية، في دعوى :
1 - حرمان الكثير من الناخبين من بطائقهم الانتخابية وأنهم لم يعثروا عليها يوم الاقتراع بمكاتب التصويت كما قيل لهم وأن كل شكاياتهم بذلك إلى اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات لم تأت بنتيجة، يضاف إلى ذلك، أن بعض الأشخاص تم تمكينهم من البطائق الانتخابية لغيرهم ومن التصويت بها والحال أن منهم من هو غير مسجل في اللائحة الانتخابية للدائرة وأن عددا كبيرا من الناخبين المصوتين مسجلون مرتين باللوائح الانتخابية وصوتوا تبعا لذلك أكثر من مرة، مستدلا بلائحة بأحد عشر شخصا ذكر أنهم صوتوا مرتين ؛
2 - عدم التأكد من هوية الناخبين وعدم مطالبتهم بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية مثلما وقع في مكتب التصويت رقم 4 الدائرة الأولى