ظهر الريشة حيث تم تمكين شخص من التصويت مكان الناخب ازرقان عبد السلام وهي واقعة عاينتها اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات في عين المكان وأثارت كون رئيس المكتب لا يتأكد من هوية الناخبين كما تبين أن الشخص الذي صوت مكان الناخب المذكور غير مسجل باللائحة الانتخابية :
لكن حيث إن الطاعنين لم يثبتا ادعاءاتهما بخصوص حرمان ناخبين من بطائقهم الانتخابية وتمكين أشخاص غير ناخبين من البطائق الانتخابية لغيرهم ومن التصويت بها ؛
وحيث إن الطاعنين لم يحددا مكاتب التصويت التي يدعيان أن ناخبين صوتوا فيها أكثر من مرة لكونهم مسجلين مرتين باللوائح الانتخابية، وعلى فرض صحة أن أحد عشر شخصا صوتوا مرتين، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم إحدى عشر صوتا من مجموع ما حصل عليه المطعون في انتخابه من أصوات في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع ؛
وحيث لم يتم إثبات ما تم ادعاؤه من عدم التأكد من هوية الناخبين وعدم مطالبة هؤلاء بالإدلاء ببطاقة التعريف وأن محضر اللجنة الإقليمية المستدل به الذي جاء فيه أن هذه اللجنة التي، «لم تعثر بعد خروجها إلى عين المكان على أي دليل يثبت صحة الخروقات والمخالفات الواردة في الشكايات)»، لم تعاين إلا حالة مكتب التصويت رقم 4 الدائرة الأولى ظهر الريشة الذي ادعى فيه الناخب ازرقان عبد السلام أنه حينما ذهب إلى هذا المكتب، بعدما لم يتوصل ببطاقة الناخب، فوجئ بأن شخصا آخر صوت مكانه وأنه عند البحث ذكر هذا الأخير أنه صوت ببطاقة الناخب المذكور التي سلمت له بمنزله رغم أنها لا تحمل اسمه ؛
وحيث على فرض صحة ما تم ادعاؤه بخصوص مكتب التصويت المذكور، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم صوت واحد مما حصل عليه المطعون في انتخابه، من مجموع الأصوات التي حصل عليها في الدائرة الانتخابية، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع؛
في شأن المتخذ المتعلقة بوقت اختتام الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، فمن جهة لم تغلق مكاتب التصويت ببادية الدائرة أبوابها إلا بعد مرور أكثر من 35 دقيقة على الوقت القانوني، ومن جهة أخرى شمل تأجيل اختتام الاقتراع مكاتب التصويت الواقعة تحت نفوذ جماعة بوعلي التي يترأس مجلسها المطعون في انتخابه، بحيث امتد إلى الساعة السابعة والنصف بالنسبة لبعض هذه المكاتب وإلى الساعة السابعة إلا ربعا بالنسبة للبعض الآخر وأن من بين مكاتب التصويت التي شملها هذا التأجيل المكتب رقم 12 مسجد دوار أولاد علي والمكتب رقم 13 المدرسة الابتدائية بعين بوعلي المركز ؛
لكن حيث، من جهة، بالإضافة إلى كون الطاعنين لم يحددا مقرات كل المكاتب التي يدعيان أنها كانت مشمولة بتأجيل اختتام الاقتراع إلى ما بعد السادسة، فإنه يبين بالرجوع إلى المحضرين المتعلقين بمكتبي
457 التصويت رقم 12 مسجد دوار أولاد علي والمكتب رقم 13 بالمدرسة الابتدائية بعين بوعلي المركز، سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية بفاس أنهما لا يتضمنان أي إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى ما بعد الساعة السادسة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بوقت اختتام الاقتراع غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد العربي الزهراوي :
ثانيا : يقضي برفض طلبي السيدين التهامي عكبي «الشومي» ومحمد الموساوي «السوسي» الراميين إلى إلغاء نتيجة العمليات الانتخابية الجزئية التي أجريت في 8 سبتمبر 1998 بالدائرة الانتخابية «المرينيين» التابعة لعمالة زواغة - مولاي يعقوب وأعلن على إثرها انتخاب السيد بوشتى حموش « الريفي» عضوا في مجلس النواب ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1420 (16 فبراير 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2000-374 صادر في 10 ذي القعدة 1420 (16 فبراير 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد نور الدين الكرديع - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المناصرة)» (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى بن رقية عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 مارس 1998 ؛