BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4780 بتاريخ 23 مارس 2000، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4780 ·

508الجريدة الرسميةعدد 4780 - 23 مارس 2000

في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 8 (مدرسة حي تغانمين) يتضمن إشارة مفادها أن عدد الأغشية لا يوافق عدد المصوتين، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (ثانوية البادسي وليس الإمام مالك) و 2 (مسجد أيت علي واحماد) و 46 (مجمع الصناعة التقليدية) لا تتضمن توقيع أحد الأعضاء في كل منها ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من التحقيق أن محضر مكتب التصويت رقم 8 (مدرسة تغانمين) المودع لدى المحكمة لا يتضمن الإشارة إلى عدم التوافق بين عدد المصوتين وعدد الأغشية وأنه يستخلص من الاطلاع على النظيرين معا أن عدد المصوتين يساوي عدد الأصوات الموزعة على المرشحين زائد الأصوات الملغاة، الشيء الذي يؤكد ما جاء في محضر المحكمة، ومن جهة ثانية، إن خلو محضر لمكتب التصويت من توقيع عضو واحد لا يقدح في صحته، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت، هي الأخرى، غير قائمة على أساس صحيح،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد شعيب عمر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الحسيمة» (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخاب السيد شعيب احمينوش عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة 1420 (23 فبراير 2000).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الود غيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي، عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2000-376 صادر في 17 من ذي القعدة 1420 (23 فبراير 2000)

الحمد االله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية. بالقنيطرة في 28 نوفمبر 1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد الخياطي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القنيطرة الحوزية» (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحيم قنير عضوا في مجلس النواب ؛

عدد 4780 - 16 ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000)

وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطاعن رفقة المذكرة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 فبراير 1998، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا واستبعاد المذكرة الإصلاحية التي أدلى بها بتاريخ 25 فبراير 1998 لوقوع هذا الإدلاء خارج الأجل القانوني للطعن ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه !

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ المتعلقة بتوزيع المال :

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه عمد إلى توزيع المال . على بعض الناخبين لحملهم على التصويت له ؛

لكن، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء غير كافية وحدها لإثباته هنا لما يشوبها من غموض وعدم الدقة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن مكتب التصويت رقم 60 بالدائرة الانتخابية 31 ومكتب التصويت رقم 83 بالدائرة الانتخابية رقم 33 ومكاتب التصويت رقم 85 و 86 و 88 و 90 بالدائرة الانتخابية رقم 34 ومكتبي التصويت رقم 94 و 95 بالدائرة الانتخابية رقم 35 تم تشكيلها من أعضاء غير المدعوين للتصويت فيها :

لكن حيث، إنه لا يشترط في عضو مكتب التصويت أن يكون من بين الناخبين المدعوين للتصويت فيه بل يكفي أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته ؛

وحيث يبين من المستندات التي حصل عليها المجلس الدستوري من الجهات الإدارية المختصة أن المكاتب المشار إليها أعلاه تابعة كلها لجماعة القنيطرة - معمورة وأن أعضاءها مسجلون في اللائحة الانتخابية لهذه الجماعة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مغالفا للواقع ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أنه بالرجوع إلى اللائحة التي اعتمدها مكتب التصويت يبين أن مجموعة من الناخبين لا يتوفرون على بطائق التعريف... الوطنية أو غيرها من وثائق التعريف الرسمية مما يؤكد أن جل الناخبين لم يدلوا بأوراق تعريفهم أثناء عملية التصويت ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4780 ·