BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4780 بتاريخ 23 مارس 2000، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4780 ·

عدد 4780 - 16 ذي المجة 1420 (23 مارس 2000)الجريدة الرسمية

لكن حيث إن هذا المأخذ جاء مبهما وأن مضمون تقارير اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات المدلى بنسخ منها لدعم الادعاء لا علاقة لها بالمأخذ المثار، الأمر الذي يبقى معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتطق بتأجيل اختتام الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أنه لم تقع مراعاة المقرر رقم 70 الذي أصدره السيد عامل إقليم القنيطرة بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مسماء ووقع الإعلان عنه بواسطة الإذاعة والتلفزة، الشيء الذي أثر في نتيجة الاقتراع بالمقاطعتين الحضريتين بالمهدية حيث يفوق عدد الناخبين 75 من مجموع الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية ؛

لكن، حيث إنه يبين من مراسلة السيد عامل إقليم القنيطرة أن مدة الاقتراع لم تمدد بالدائرة الانتخابية «القنيطرة الحوزية»، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مخالفا للواقع ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد الخياطي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القنيطرة الحوزية» (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحيم قنير عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 17 من ذي القعدة 1420 (23 فبراير 2000).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المتوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدرنس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2000-377 صادر في 17 من ذي القمدة 1420 (23 فبراير 2000)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك

. المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و 28 و 29 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة عزيز رباح ومشيش العلمي وعلي أومليل - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القنيطرة الوسطى» (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد تلموست عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 مارس 1998 واستبعاد المذكرة الجوابية الثالثة لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه لجأ إلى بذل المال واستغل صفة كونه رئيسا للمجلس البلدي بجماعة معمورة لتجنيد عدد من أعضاء المجلس لحمل الناخبين على التصويت له، وأنه ولنفس الغاية استأجر عددا من الأشخاص قاموا بالتعرض للناخبين بالرجم بالحجارة والضرب والاعتداء، وأنه عمد إلى الصاق الإعلانات الانتخابية الخاصة به خارج الأماكن المخصصة لذلك وإلى تسليم رخص للبناء لعدد من المواطنين مقابل التصويت له، كما قام بتعبيد عدد من الطرقات مما أدى إلى تدخل اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وكذا السلطات المحلية ؛

لكن حيث إن ما تم الإدلاء به من إفادات وشهادتين طبيتين وسبع صور ونسخة من محضر اللجنة الإقليمة لتتبع الانتخابات لا تقوم به وحده حجة على ما ورد في الادعاء، الأمر الذي تكون معه المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المؤخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 9 و 14 و 19 و 24 و 25 و 27 و 120 و 140 و 147 و 160 لم تكن مكونة عند افتتاح الاقتراع إلا من ثلاثة. أعضاء فقط خلاقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب :

وحيث إن المادة 68 المشار إليها أعلاه تنص في فقرتها الثانية على أن مكتب التصويت يجب أن يتكون من خمسة أعضاء : رئيس يعينه عامل العمالة أو الإقليم، وأربعة أعضاء يساعدون الرئيس وهم الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا - من بين الناخبين الغير المرشحين - الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4780 ·