BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4780 بتاريخ 23 مارس 2000، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4780 ·

عدد 4780 - 23 مارس 2000الجريدة الرسمية

وحيث يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أنها كانت عند افتتاح الاقتراع مشكلة فعلا من ثلاثة أعضاء فقط بالإضافة إلى الرئيس ؛

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع، وإن من شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها بالمكاتب المعيبة التشكيل، ومن تم يتعين عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيها ؛

لكن حيث إن استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت العشرة المشار إليها أعلاه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يترتب عليه، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المطعون في انتخابه سيصبح متقدما في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 193 صوتا بعدما كانت تبلغ في الأصل 171 صوتا فقط، الأمر الذي يكون معه ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت غير ذي تأثير ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح واختتام الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى تأجيل افتتاح الاقتراع في مكاتب التصويت رقم 24 و 25 و 27 و 28 و 30 و 31 و 32 و 34 و 44 و 45 و46 و 130، ومن جهة ثانية، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن قرار السيد العامل بتمديد فترة الاقتراع وأن محضري مكتبي التصويت رقم 32 و 34 لم يتضمذ الإشارة إلى هذا التمديد، ومن جهة ثالثة، في دعوى أن مكاتب التصويت التي تضمنت الإشارة إلى قرار السيد العامل بتأجيل الاقتراع لم يشر فيها إلى بيان تعليل هذا القرار ؛

لكن حيث، من جهة أولى، وبغض النظر عن مكاتب التصويت رقم 24 و 25 و 27 التي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيها ضمن الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت المعيبة التشكيل، فإنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 28 و 30 و 31 و 32 و 34 و 44 و 45 و 46 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يبين أن تأخر افتتاح الاقتراع الذي وقع التنصيص عليه في باقي المكاتب له ما يبرره في النازلة إذ إن تلك المكاتب تعذر تشكيلها في الوقت القانوني المحدد لعدم توفر العدد القانوني لتشكيلها، ومن جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 32 و 34 سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية أنهما تضمنا الإشارة إلى تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، ولا يوجد في القانون ما يوجب تضمين القرار العاملي في محاضر مكاتب التصويت التي أشير فيها إلى تمديد فترة الاقتراع، ولم يقع الادعاء في النازلة بعدم التقيد بقرار التمديد، ومن جهة ثالثة، إنه إذا كانت المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الموما إليه أعلاه، تشير

الرسمية مب عدد 4780 - 16 ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000)

إلى «أنه يمكن تأجيل ساعة الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء في مجموع الدائرة الانتخابية بمقرر معلل يصدره العامل»، فليس في القانون ما يوجب تضمين هذا التعليل في محاضر العمليات الانتخابية ؛

وحيث يبين مما سبق أن الماخذ المتعلقة بتأجيل وتمديد فترة الاقتراع مخالفة للواقع من وجه وغير قائمة على أساس صحيح من وجه أخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 12 و 18 و 22 و 24 و 25 و 30 و36 و 39 و 42 و 43 و 46 اسندت رئاستها إلى أشخاص غير الأشخاص الذين تم تعيينهم للقيام بهذه المهمة، ومن جهة ثانية، في دعوى أنه تم الاحتفاظ بمكاتب التصويت بعدد من البطائق الانتخابية تم تسليمها إلى غير أصحابها، وأن بعض الناخبين لم يتمكنوا من سحب بطاقاتهم الانتخابية من مكاتب التصويت يوم الاقتراع، وأن مجموعة من الناخبين صوتوا وهم لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية أو غيرها من بطائق التعريف الرسمية، ومن جهة ثالثة، في دعوى تغيب العضو الأكبر سنا بمكتب التصويت رقم 15 لمدة ثلاث ساعات، وفي وقوع اعتداءات داخل مكتب التصويت رقم 94، وفي عدم إشارة محضر مكتب التصويت رقم 28 إلى وجود معازل، ومن جهة رابعة، في منع ممثلي أخد الطاعنين من حضور عملية الفرز وإحصاء الأصوات بمكاتب التصويت رقم 9 و 10 و 11 و 13 و 17 و 20 و 29 و 31 و 37 و 38 و 49 و 50 و 91 و93 و 99 و 116 و 125 و 127 و 133 و 136 و 137 و 138 و 142 و 143 و 144 و 146 و 154 و 159 و 160، ومن جهة خامسة، في أن عملية إحراق الأوراق المتنازع فيها بمكاتب التصويت لم تتم بحضور أعضائها ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من التحقيق أن مكاتب التصويت رقم 12 و 18 و 22 و 25 و 30 و 36 و 42 و 43 و 46 أسندت رئاستها إلى الأشخاص الذين تم تعيينهم من طرف السيد عامل إقليم القنيطرة وعلى فرض أن هذا الإجراء لم يقع احترامه بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 24 و 39 فإن ما يترتب عن هذه المخالفة لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث من جهة ثانية، لم يقع تحديد المكاتب المعنية بالادعاءات الواردة بالشق الثاني من المأخذ المثارة ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 15 أنه لم يسجل فيه أي تغيب بالنسبة للعضو الأكبر سنا وأن محضر مكتب التصويت رقم 94 لم تدون فيه أي ملاحظة بشأن اعتداء وأنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 28 أنه وقع التنصيص على وجود معازل :

وحيث، من جهة رابعة، وبغض النظر عن مكتب التصويت رقم 9 الذي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيه كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 10 و 13 و 17 و 154 و 159 و 160 سواء المدلى بها أو المودعة لدى

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4780 ·