BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4784 بتاريخ 6 أبريل 2000، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4784 ·

616الجريدة الرسميةعدد 4784 - 6 أبريل 2000

عدد 4784 - فاتح محرم 1421 (6 أبريل 2000).

المجلس الدستوري

قرار رقم 2000-379 صادر في 30 من ذي القعدة 1420 (7 مارس 2000)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات في 15 يوليو 1998 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 23 يوليو 1998، التي تقدم بها السيد عبد السلام مخلفي والعريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 17 يوليو 1998 اللتين تقدم بهما كل من السيد عبد الرحمان لغريب والسيد أحمد زروف - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تمت في 2 يوليو 1998 بدائرة «طهر السوق» (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد عبو عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 و18 يوليو 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع والمناورات التدليسية.

وتدخل السلطة:

حيث إن هذه الماخذ تتجلى من جهة. أولى في دعوى أن الساطة المنظمة للانتخابات تفتقر لضمانات الموضوعية والنزاهة، خاصة أن عامل الإقليم الذي سهر على تنظيم الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 2 يوليو 1998 هو نفسه الذي سبق له أن سهر على تنظيم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 14 نوفمبر 1997 وسبق له أن رفض تسجيل ترشيح أحد الطاعنين ورفض تنفيذ حكم قضائي قضى بإلغاء قرار الرفض وأمر بتسجيله كمرشح وامتنع حتى عن قبول تبليغه بالحكم المذكور، ومن جهة

ثانية في دعوى قيام نفس العامل بتحديد تاريخ الاقتراع يوم الخميس بدل يوم الجمعة الذي جرت العادة على إجراء الاقتراع فيه وذلك كله حتى يصادف يوم الاقتراع يوم السوق الأسبوعي هدفا في عدم تمكين أنصار أحد الطاعنين من التوفيق بين التوجه إلى مكاتب التصويت وبين الذهاب إلى السوق، وأنه بالرغم من مطالبة العامل بتغيير هذا اليوم بيوم الجمعة فقد قوبل الالتماس بالرفض، ومن جهة ثالثة في دعوى عدم عقد اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة تاونات لاجتماعاتها لمواكبة سير الانتخابات الجزئية بدائرة طهر السوق، ومن جهة رابعة، في دعوى قيام المطعون في انتخابه صحبة مسانديه بتوزيع المال والتبرعات على الناخبين واستعمال إمكانات وسيارات الجماعة وأطرها للتأثير فيهم وقضائه وإياهم ليلة الاقتراع قاصدين منازل الناخبين بجماعة بني وليد مهددين إياهم بحرمانهم من الاستفادة من شبكة الكهرباء لكون المطعون في انتخابه رئيسا لمجلس هذه الجماعة، وبإقدامه صحبة عصابات ممولة. من طرفه بإحداث الرعب في نفوس المواطنين الذين أحجموا عن التصويت أو صوتوا لصالح المطعون في انتخابه خوفا من الاعتداء عليهم وتخريب بيوتهم وقتل مواشيهم، ومن جهة خامسة في دعوى قيام السلطة المحلية بحرمان الطاعنين من ممارسة حملتهم الانتخابية بكل حرية واستقلال واستمرار الشيوخ والمقدمين بجماعتي بوهودة وبني وليد طيلة يوم الاقتراع في مواصلة الدعاية الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه وإرهاب الناخبين والتأثير فيهم بالوعود والوعيد تارة وبتوزيع الأموال تارة أخرى ؛

لكن حيث إنه بخصوص الجهة الأولى من الماخذ فإن اعتبار رفض تسجيل ترشيح أحد الطاعنين في انتخابات سابقة كقرينة على التحامل والانحياز ضده بالنسبة لانتخابات لاحقة على أساس أن نفس العامل سهر على تنظيم الانتخابين معا لا يقوى حجة على الانحياز ولا دليلا كافيا على ثبوت المناورة التدليسية ؛

وحيث إنه بخصوص الجهة الثانية من الماخذ فإن تحديد يوم الاقتراع يتم استنادا للمادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بموجب مرسوم وليس بقرار من عامل الإقليم أو العمالة وأن الطاعن لم يقدم دليلا على أن تحديد تاريخ الاقتراع في يوم الخميس بدل الجمعة ناتج عن مناورة تدليسية ؛

وحيث إنه بخصوص الجهة الثالثة فإنه فضلا عن عدم وجود أحكام في القانون التنظيمي لمجلس النواب تتعلق باللجن الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية، فإن أي أحد من الطاعنين لم يثبت أن عدم عقد اللجنة المذكورة لاجتماعاتها كان نتيجة مناورة تدليسية ؛

وحيث إنه بخصوص الجهتين الرابعة والخامسة من الماخذ أعلاه، فإن الإفادات المدلى بها لا تقوم وحدها حجة كافية لدعم الادعاء ؟

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4784 ·