عدد 4784 - فاتح محرم 1421 (6 أبريل 2000).
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف ذكره، تكون الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع والمناورات التدليسية وتدخل السلطة غير قائمة على أساس صحيح :
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتجلى من جهة في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعة بني وليد وعددهم 13 عينوا من ضمن موظفي الجماعة القروية التي يترأس المطعون في انتخابه مجلسها، وهو ما شكل وسيلة ضغط على الرؤساء المذكورين للسكوت عن الخروقات المرتكبة أثناء عملية الاقتراع، وأنه لم تتم مراعاة مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الخاصة بالشروط المطلوبة في تكوين مكاتب التصويت من ضمن الناخبين الأكبرين والأصغرين سنا، وأن اختيارهم قد تم مسبقا من طرف السلطة المحلية من ضمن أشخاص ينتمون للحزب السياسي الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه ومن غير الناخبين، ومن جهة ثانية في دعوى أن العضو الثاني بكل من مكتب التصويت رقم 5 بجماعة بني ونجل تافراوت وبالمكتب المركزي المتعلق به، والعضو الأول بمكتب التصويت رقم 3 والعضوين الأول والثاني بمكتب التصويت رقم 9 والعضو الثاني بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة قناسة باب الحيط قد ذيلوا محاضر المكاتب المذكورة بالبصمات مما يعني أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة وهو ما يفضي إلى بطلان المحاضر المذكورة وبالتالي استبعاد ما دون فيها من نتائج :
لكن حيث إنه بخصوص الجهة الأولى من الماخذ، فالمادة 68 المستدل بها صريحة في تخويل العامل صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت من ضمن موظفي الجماعات المحلية، وليس في تعيين هؤلاء من ضمن موظفي الجماعة المحلية التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها على فرض ثبوته تجاوز لأحكام القانون ما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية وهو ما لم يثبته أي أحد من الطاعنين ؛
وحيث إن الطاعنين لم يثبتوا أن أعضاء مكاتب التصويت بجماعة بني وليد لم تراع فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون ؛
• وحيث إنه فضلا عن أن أي أحد من الطاعنين لم يثبت أن تكوين أعضاء مكاتب التصويت قد تم من غير الناخبين، ولم يثبت أن السلطة المحلية اختارت مسبقا أعضاء مكاتب التصويت، فإنه ليس في تعيين هؤلاء من ضمن المنتمين للحزب السياسي الذي ينتمي إليه أحد المرشحين أي خرق للقانون ما لم يقترن ذلك بتدليس ؛
وحيث إنه بخصوص الجهة الثانية يبين حقا من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات صحة ما نعاه الطاعنون من كون الأعضاء الموماً إليهم في المأخذ ذيلوا محاضر مكاتب التصويت رقم 5 والمكتب المركزي
617 بجماعة بني ونجل تافراوت ومكاتب التصويت رقم 3 و9 و10 بجماعة فناسة باب الحيط ببصمات أصابعهم وهو ما يشكل قرينة على أن هؤلاء الأغضاء لا يحسنون القراءة والكتابة كما تستوجب ذلك أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتلعق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه بعد استبعاد الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه وعددها 528 ومن طرف الطاعن السيد أحمد زروف وعددها 554 ومن طرف الطاعن السيد عبد السلام مخلفي وعددها 16 من مجموع ما حصل عليه كل واحد منهم بمجموع الدائرة، فإن ذلك لن يحدث تغييرا في النتيجة العامة ذلك أن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن السيد أحمد زروف ب 2269 صوتا ؛
وحيث إن ما يترتب عن المخالفة المتعلقة بتشكيل المكتب المركزي بجماعة بني ونجل تافراوت من إبطال عملية الإحصاء التي قام بها هذا المكتب بالنسية للأصوات المحصل عليها في مكاتب التصويت التابعة له وإعادة هذه العملية من لدن المجلس الدستوري ليس له - في النازلة - أي تأثير في النتيجة العامة للانتخاب ما دام أن المجلس المذكور وجد أن عددها يبلغ 3086، وهو العدد الذي كان مدونا في المحضر المعيب للمكتب المركزي السالف الذكر ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح في وجهها الأول، وغير مؤثرة في وجهها الثاني :
في شأن المأخذ المتعلق بتأخير وقت افتتاح الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتجلى في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة تأخير ساعة افتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 23 و 24 و 26 بجماعة بوهودة بسبب حدوث مشادات بين الناخبين خارج مكاتب التصويت كما هو مضمن بمحاضر المكاتب المذكورة، وأن هذا التأخير استمر لعدة ساعات دون إشارة في المحاضر لوقت افتتاح الاقتراع مما حرم عددا كبيرا من الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت وأفسد بالتالي العمليات الانتخابية وأثر في نتائجها ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 23 و 24 و 26 المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات أنها تضمنت - فعلا - ملاحظة حول تأخير ساعة افتتاح الاقتراع :
لكن حيث إنه بتضمين محاضر مكاتب التصويت المذكورة السبب المعتمد في تأجيل ساعة افتتاح الاقتراع تكون المكاتب المحتج بمحاضرها اعتمدت سببا مقبولا وبررت وقت افتتاح الاقتراع بمجرد زوال سبب تأخيره ولم يثبت أي أحد من الطاعنين بل ولم يدع أن تأخير ساعة افتتاح