نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.00.195 صادر في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.00 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و 58 (الفقرة الأخيرة) منه : وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن المجلس النستوري تحت رقم 2000-389 بتاريخ 13 من محرم 1421 (18 أبريل 2000) والقاضي بأن القانون التنظيمي رقم 14.00 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية مطابق للدستور ،
. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 14.00 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول.
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون تنظيمي رقم 14.00
يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام المواد 6 و 9 (الفقرة 3) و 12 و 22 (الفقرتين 1 و 2) و 27 و 28 و.35 (الفقرة 1) و 38 و 39 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) :
«المادة 6. - تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر «من نفس السنة.»
«المادة 9 (الفقرة 3). - غير أن بعض المداخيل يمكن رصدها لبعض «النفقات. ويمكن أن تنجز المرصدات المذكورة في إطار ميزانيات مرافق
«للدولة مسيرة بصورة مستقلة أو حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات «محاسبية خاصة كما هي مبينة في المادة 22 أدناه.»
«المادة 12. - تشتمل تكاليف الدولة على :
« - نفقات الميزانية العامة ؛
« - نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛ « - نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.»
« المادة 22 - (الفقرة 1). - تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة «أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية...
. بموجب قانون المالية. « (الفقرة 2). - غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة «الممنوحة إلى الميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة «مستقلة أو الحسابات الخصوصية الخزينة لتيسير ...
١١٠٠٠٠٠ (الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 27.- يشتمل قانون المالية على جزئين :
«تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن «ما يلي
"
« - التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة
«المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ؛ 1 - الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع
«ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات «الاستغلال ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية الخزينة عن كل «صنف،
«تحصر في الجزء الثاني :
« - نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛