BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 20 أبريل 2000، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4788 ·

904الجريدة الرسميةعدد 4788 - 20 أبريل 2000

« - ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل

«مصلحة ؛

« - ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.» «المادة 28. - تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن «اقتضى الحال إلى مواد وفقرات.

«وتقدم موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة عن كل «مرفق بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.»

«المادة 35 (الفقرة 1). - إذا لم يتم في 31 ديسمبر، وفقا لأحكام «الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر «بتنفيذه . ... بقصد الموافقة.»

«المادة 38. - يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما «يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.)

«المادة 39. - يجري في شأن نفقات الميزانية........ داخل نفس الباب. «يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة «مستقلة تصويت إجمالي بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه « المرافق.

«يصوت على نفقات الحسابات..

١ .....

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثانية

يتمم الباب الأول من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 بالفصل الثالث المكرر التالي تحت عنوان «مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة» :

«الفصل الثالث المكرر «مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

«المادة 16 المكررة. - تعتبر «مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة» «مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطى بموازد «ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية «العامة. ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع « أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر.

عدد 4788 - 15 محرم 1421 (20 أبريل 2000) «تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية «الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن « اقتطاعها من ميزانياتها.»

«المادة 16 المكررة مرتين. - تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة «المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة «بعمليات الميزانية العامة ما عدا في حالات استثناءات منصوص عليها «في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية.

«تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «على جزء يتعلق بالمداخيل ونفقات الاستغلال وإن اقتضى الحال على «جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار والموارد المرصدة لهذه النفقات.

«يعوض النقص الملاحظ في مداخيل الاستغلال بدفع إعانة توازن «منصوص عليها في الباب الأول من الميزانية العامة.

«ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل الاستغلال على النفقات لتمويل «نفقات الاستثمار إن اقتضى الحال.

«يعوض النقص الملاحظ في المداخيل الذاتية المرصدة لنفقات الاستثمار «بإعانة توازن منصوص عليها في الباب الثاني من الميزانية العامة.

«يرحل من سنة إلى سنة فائض المداخيل المستوفاة بالنسبة إلى الأداءات «المنجزة.

«يدرج في باب المداخيل بالميزانية العامة رصيد مرافق الدولة «المسيرة بصورة مستقلة والمحذوفة بموجب قانون للمالية.

«يمكن أن ترصد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتمادات «التزام تطابق برامج استثماراتها لعدة سنوات.

«تسند على وجه الأسبقية الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها «برسم سنة ما إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة الموالية.»

المادة الثالثة تدابير انتقالية

استثناء من أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية المشار إليه أعلاه، يصوت على مشروع قانون مالية ينص فيه على الأحكام اللازمة للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000. ويصدر في شأن القانون المذكور قانون تصفية يتعلق بهذه الفترة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4788 ·