المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-384 صادر في 14 من ذي الحجة 1420 (21 مارس 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 ديسمبر 1999 والتي قدمها السيد امحمد عبد الحق - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 26 نوفمبر 1999 في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة «بني هلال» (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوشعيب عمار عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 فبراير 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه :
وبعد الاستماعِ إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حول الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجرامات
المقررة في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أنه وقعت مخالفة مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة أن المطعون في انتخابه وبعض أعوانه عمدوا طيلة الحملة الانتخابية إلى تسخير وسائل وأدوات مملوكة للجماعات المحلية حيث كان رئيسا جماعتي بني هلال وبني تسيريس يستخدمان سيارة الجماعة لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن، حيث إن الطاعن اكتفى لدعم ادعائه بالادلاء بنسخ من الشكايات الموجهة إلى السادة الوزير الأول ووزير الداخلية وعامل الإقليم وهي شكايات لا تكفي وحدها وبمفردها حجة لإثبات الادعاء بالإضافة إلى أنه لم يبين مال الشكاية التي قدمها للسيد الوكيل العام للملك، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني أن المطعون في انتخابه خالف أحكام المادة 56 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه باستعماله المال للتأثير في الناخبين وجلبهم للتصويت له واستخدم في ذلك
أشخاصا معروفين في هذا المجال وأن هؤلاء ابتكروا (مخططات خطيرة» للضغط على الناخبين، وأن الطاعن قدم احتجاجات وشكايات كما أن الحزب الذي ينتمي إليه وجه رسائل في الموضوع للسلطات المعنية ؛
لكن، حيث إن الرسائل المدلى بصور منها والتي لم يوضح الطاعن مصيرها لا تقوم حجة على صحة الادعاء مما يجعله هو أيضا غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث أنه خلافا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور فإن الانتخاب الذي يطعن في نتيجته لم يعرف إعداد بطائق الناخبين بالحاسوب أو بغيره ولا أي إعلان عن تاريخ بدء سحبها، وتسبب ذلك في حرمان عدد كبير من الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري، ومكِّن بعض رؤساء مكاتب التصويت بجماعة . لعونات التي توجد بها قاعدة عريضة من أنصار الطاعن من التماطل إذ كانوا يقضون وقتا طويلا في البحث عن اسم أحد الناخبين في اللوائح الانتخابية مما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة في هذه الجماعة بينما عرفت جماعة بني هلال التي يوجد بها أنصار المطعون في انتخابه «مشاركة خيالية» ؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء جاء مفتقرا لأي دليل يسنده مما يجعله غير جدير بالاعتبار ؟
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع أن مساعدي رؤساء العديد من مكاتب التصويت تم تعيينهم مسبقا من طرف الإدارة ممن لا يحسنون القراءة والكتابة، مما يعد خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي الموماً إليه أعلاه، ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و4 و5 و8 و9 و10 و12 و13 و15 إلى 23 بجماعة بني هلال، و2 و9 مكرر و10 و12 و13 و14 بجماعة لعامرية، و5 و6 و9 بجماعة خميس القصيبة ورقم 4 بجماعة أولاد بوساكن، ورقم 5 بجماعة مطران ؛
لكن، حيث من جهة، إن الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت التعيين المسبق لمساعدي رؤساء مكاتب التصويت من طرف الإدارة، ومن جهة ثانية، فإن المحاضر المدلى بها لا تتضمن ما يفيد أن أعضاء مكاتب التصويت المشار إليها لا يحسنون القراءة والكتابة، الأمر الذي يكون معه الادعاء غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن الفرع الخامس يتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المشار إليه بعلة أن محضري مكتبي التصويت رقم 23 بجماعة بني هلال ورقم 6 بجماعة خميس القصيبة موقعان من طرف الرئيس وحده دون باقي الأعضاء، وأن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة بني هلال لم يوقع من طرف الكاتب دون التنصيص على هذه الحالات في محاضر المكاتب المذكورة :