لكن، حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 23 بجماعة بني هلال، ورقم 6 بجماعة خميس القصيبة، ورقم 10 بجماعة بني هلال المودعة بالمحكمة، يبين أن المحضرين الأول والثاني موقعان من طرف كافة أعضائهما وأن المحضر الثالث موقع من طرف الكاتب وبالتالي فإن خلو النظائر المدلى بها من توقيعات بعض الأعضاء يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع السادس خرق أحكام المادة 77 من القانون التنظيمي المذكور أنفاً بعلة عدم تشكيل لجنة الإحصاء من طرف السيد عامل الإقليم، وأن محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16 نوفمبر 1999 بين المرشحين تحت إشراف السيد العامل لم ينص على تشكيل اللجنة المذكورة، كما أنه لم يقع تشكيل المكتب المركزي، وأن السلطة هي التي قامت بجميع الاختصاصات بما في ذلك الإحصاء وإعلان النتائج ؛
لكن، حيث إنه يبين من التحقيق أنه قد تم تشكيل كل من المكتب المركزي ولجنة الإحصاء، وأن محضر الاجتماع المدلى به الموقع من طرف ثلاثة مرشحين والمتعلق بالحملة الانتخابية ليس من شأنه إثبات خلاف ذلك، الأمر الذي يكون معه الادعاء غير قائم على أساس صحيح :
حول الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :
1 - إعداد محاضر مكاتب التصويت قبل عمليات الفرز والإحصاء وتوقيعها على بياض من طرف الأعضاء كما هو الحال بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة بني هلال ؛
2 - التصويت مكان الغائبين والموتى في عدد كبير من مكاتب التصويت بجماعة بني هلال مما أدى إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 85 و98 في المائة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و4 و5 و9 و10 و12 و13 و 17 و18 و 19
3 - استعمال العنف لترهيب الناخبين والضغط عليهم قصد التصويت الفائدة المطعون في انتخابه ؛
4 - عرقلة عملية التصويت بجماعات لعونات وأولاد بوساكن ومطران وخميس القصيبة، وذلك بعدم تزويد مكاتب التصويت باللوائح الانتخابية لكل المسجلين إذ كان يتعذر على رؤساء هذه المكاتب إيجاد أسماء الناخبين مما أدى إلى حرمان عدد كبير منهم من ممارسة حقهم ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة بني هلال المودع لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة يبين أنه يتضمن جميع البيانات ومذيل بتوقيعات الرئيس والأعضاء، ولا تقوم صورة محضر المكتب المذكور ولا الإقادة المدلى بهما حجة على صحة الادعاء؛
وحيث، من جهة ثانية، إن ادعاء التصويت مكان الغائبين والموتى بجماعة بني هلال جاء مجرداً من أي حجة تسنده، وارتفاع نسبة المشاركة بعدد من مكاتب التصويت في الجماعة المذكورة لا يقوم وحده دليلا على ثبوت الادعاء ؛
965 وحيث، من جهة ثالثة، إن ادعاء استعمال العنف فضلا عن كونه جاء عاما ومبهما فإن الإفادة المدلى بها لا تقوم بها وحدها حجة كافية على صحة الادعاء ؛
وحيث، من جهة رابعة، إن ادعاء عرقلة عملية التصويت ببعض الجماعات جاء مجرداً من أي حجة تسنده !
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حراً وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من جهة وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى :
حول البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد امحمد عبد الحق الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 26 نوفمبر 1999 في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة «بني هلال» (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوشعيب عمار عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة 1420 (21 مارس 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد القادر العلمي. ادريس الوزيري.
محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2000-385 صادر في 22 من ذي الحجة 29)1420 مارس 2000)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمتها السيدة ليلى بنزاكور قنديل - بصفتها مرشحة - وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 28 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد سعيد عويطة والسيد محمد سعيد السعدي - بصفتهما مرشحين - طائبين فيها جميعا