BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 20 أبريل 2000، الصفحة 67

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4788 ·

عدد 4788 - 15 محرم 1421 (20 أبريل 2000)الجريدة الرسمية

المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 230، بعد أن كان الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 228 صوتا فقط، لكون المطعون في انتخابه لم يحصل في هذا المكتب إلا على 6 أصوات في حين حصل المرشح الذي يليه في الترتيب على 8 أصوات :

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح في وجهها الأول وغير ذات تأثير في وجهها الثاني ؟

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن أعضاء مكتب التصويت رقم 3 لم يتم إشراكهم في عملية التحقق من هوية الناخبين خلافا لما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وأن السلطة المحلية كانت متواجدة باستمرار داخل مكتب التصويت رقم 3، وأن رجال الأمن تدخلوا لإجبار ممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت رقم 6 خرقا لأحكام المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، وقد نصت على هذه الواقعة ملاحظة مثبتة في محضر المكتب المركزي ؛

لكن، حيث إنه، بصرف النظر عن المأخذين المتعلقين بمكتب التصويت رقم 3 الذي استبعدت الأصوات المدلى بها فيه لما شابه من عيب في التشكيل، يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بعمالة الفداء - درب السلطان، أنه تضمن، كما ورد في الادعاء، ملاحظة جاء فيها «تدخل رجال الأمن لإكراه المراقبين على مغادرة المكتب رقم 6 بالقوة» ؛

وحيث إن المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 31-97، المشار إليه أعلاه، اعتبرت انتهاك عملية الاقتراع من مأموري السلطة ضمن المخالفات المعاقب عليها قانونا المرتكبة بمناسبة الانتخابات :

وحيث إن المادة 68 من المقانون التنظيمي المذكور خولت في فقرتها السادسة لكل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب للتصويت على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها المكتب وطلب تضمين محضره جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة، وإن الغاية التي توخاها المشرع من سن هذه القاعدة هو ضمان حسن سير الاقتراع وإتاحة الفرصة للمرشحين بواسطة ممثليهم مراقبة ضبط وصحة العمليات الانتخابية ؛

وحيث إن تضمن محضر المكتب المركزي لواقعة إجبار المراقبين على مغادرة مكتب التصويت رقم 6 بالقوة ولغيرها من الانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع من شأنها أن توحي بعدم الالطمئنان لسير عملية الانتخاب بمكتب التصويت المذكور سيما وأن هذا المكتب المركزي فضلا عن أنه المكتب الوحيد بالدائرة الانتخابية فإنه قد ذيل بتوقيعات جميع رؤساء مكاتب التصويت بما فيهم رئيس مكتب التوصيت المذكور بالإضافة إلى ما تأكد من خلال البحث الذي قام به المجلس بدائرة مشور الدار البيضاء :

وحيث إن الإجبار الغير المبرر لممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت بالقوة تسبب في حرمان المرشحين من حق مراقبة صحة الاقتراع وضبطه ، الأمر الذي يجعل العمليات الانتخابية المجراة بمكتب التصويت رقم 6 مشكوكا في صحتها تنقصها عناصر الصدق والنزاهة والضبط والسلامة التي يجب أن تسود عمليات الاقتراع ، مما يحول دون الاطمئنان إلى صحة الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور ويستوجب بالتالي عدم الاعتداد بها في النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من عداد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم في الدائرة الانتخابية ؛

وحيث إنه يترتب على هذه العملية - في النازلة - تقليص الفرق في عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب فيصير 183 بعد أن كان يبلغ حسب ما أشير إليه أنفا 230 صوتا ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج : حيث إن هذه الماخذ المتعلقة كلها بمكتب التصويت رقم 3 تتلخص في دعوى :

1 - كون الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع بعد عمليات الفرز لم يتم إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بمكتب التصويت خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه ؛

2 - كون عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية لمكتب التصويت وهو 124 غير مطابق لعددهم الوارد في «لوائح ممثكي المرشحين» وهو 127 خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور :

3 - كون نتيجة مكتب التصويت، مرفقة بالأوراق المعترف بصحتها، سلمت في الساعة التاسعة والربع لشخص غير معروف بدعوى أن الإحصائيات تسلم لوزارة الداخلية قبل توقيع المحاضر، وفق ما تضمنته الملاحظة المثبتة في محضر مكتب التصويت، الأمر الذي يعتبر قرينة على أن نتائج مكتب التصويت تبلغ قبل توقيع المحضر إلى وزارة الداخلية لتغيير النتيجة لصالح من ترغب فيه ؛

لكن، حيث إنه فضلا عن أن المتخذ المشار إليها أعلاه أكدتها الملاحظات المضمنة. بمحضر مكتب التصويت رقم 3 فقد سبق استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور، وفق ما أشير إليه أنفا، لما شابه من عيب في التشكيل، الأمر الذي تصير معه الماخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج المتعلقة به غير ذات موضوع :

في شأن المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت

وتسليم نظائرها :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 3 وقع عضواه الأكبر والأصغر سنا محضره على بياض، خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4788 ·