BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 20 أبريل 2000، الصفحة 68

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4788 ·

968الجريدة الرسميةعدد 4788 - 20 أبريل 2000

بمجلس النواب، وقد أكدت هذه الواقعة الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التصويت المذكور، وأن ممثلي الطاعنين بمكتب التصويت رقم 6 أرغموا على توقيع وصل استيلام محضره في الساعة 11 صباحا كما تؤكد ذلك الملاحظة التي تضمنها محضر المكتب المركزي، وقد تم إشعار كل من السيد وزير الدولة وزير الداخلية والسيد رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات والسيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة مشور الدار البيضاء بهذه الواقعة التي أعطيت التعليمات على إثرها بإتلاف المطبوع موضوع النازلة كما تؤكد ذلك رسالة السيد رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات المدلى بصورة منها، وأنه لا يوجد بمحاضر مكاتب التصويت ما يفيد أن أعضاءها من الناخبين خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31-97، المشار إليه أعلاه، وأن الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 4 و 9 لم يتم ختمها وفق أحكام الفقرة السادسة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 31-97، الأمر الذي يتيح إمكانية الزيادة والنقصان فيها لفائدة مرشح على حساب آخر، وأن هذه المخالفة أثبتها، هي أيضا، محضر المكتب المركزي ضمن ملاحظاته، وأن رئيسي مكتبي التصويت رقم 2 و 9 رفض كل منهما تسليم ممثلي أحد الطاعنين محضري العمليات الانتخابية رغم سبق توقيعهما على وصلي التسليم خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه أعلاه ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إنه بصرف النظر عن المأخذين المتعلقين بمكتبي التصويت رقم 3 و 6 اللذين استبعدت الأصوات المدلى بها فيهما لما شابهما من عيب، وفق ما أشير إليه آنفا، فإن ما نعي على محاضر مكاتب التصويت من كونها لا تتضمن ما يفيد أن أعضاعها من الناخبين مردود بأنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها من الناخبين ولم يثبت أحد من. الطاعنين بل ولم يدع أنهم لم تكن لهم هذه الصفة ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بعمالة الفداء - درب السلطان، أنه تضمن، كما ورد في الادعاء، ملاحظة جاء فيها «عدم ختم الأظرفة بالمكاتب رقم 1 و 2 و 4 و 9» ؛

. وحيث إن المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 31-97، الموما إليه أعلاه، نصت في فقرتها السادسة على أنه «تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و (المنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر» ؛

وحيث إن التقيد بهذا الحكم يعد إجراءا جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير وضبط العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ومن شأن عدم مراعاة مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 4 و 9 لمقتضياته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها فيها ؛

عدد 4788 - 15 محرم 1421 (20 أبريل 2000)

وحيث إنه يترتب على هذه العملية - في النازلة - تقليص الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب فيصير 14 صوتا بعد أن كان يبلغ حسب ما أشير إليه آنفا 183 ؛

وحيث ، من جهة ثالثة، إنه يتعين صرف النظر عن المأخذين المتعلقين بمكتبي التصويت رقم 2 و 9 لسبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما لما شابهما من عيب وفق ما سبق عرضه أعلاه ؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت وتسليم نظائرها غير ذات تأثير من وجه وغير مجدية من وجه آخر ؛

وحيث إن المجلس الدستوري، بالإضافة إلى ما سبق عرضه من استبعاد الأصوات المدلى بها في 6 مكاتب للتصويت من مجموع 11 مكتبا التي اشتملت عليها الدائرة الانتخابية وفق ما أشير إليه أعلاه، تأكد من خلال الوثائق المدرجة في الملف ومن البحث الذي قام به بدائرة مشور الدار البيضاء أن العملية الانتخابية شابتها عدة انتهاكات طالت معظم مكاتب التصويت أكدتها الملاحظات المضمنة بمحاضر بعض مكاتب التصويت ومحضر المكتب المركزي، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون التي تخللت، في النازلة، ترتب عليها إخلال بما يتطلبه صدق العملية الانتخابية، ولم يكن من شأنها أن تبعث بالتالي على الاطمئنان للكيفية التي جرت بها ولما آلت إليه من نتائج، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المتعلق بمجلس النواب

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يتعين إلغاء الاقتراع وإبطال النتيجة التي أسفر عنها،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي الماخذ التي تمسك بها الطاعنون :

أولا : يقضي بالغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مشور الدار البيضاء» (عمالة مشور الدار البيضاء) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحمان أملو عضواً في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة 1420 (29 مارس 2000).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي، عبد اللطيف المتوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي اللّٰه ماء العينين. محمد معتصم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4788 ·