BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 20 أبريل 2000، الصفحة 69

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4788 ·

عدد 4788 - 15 محرم 1421 (20 أبريل 2000)الجريدة الرسمية

قرار رقم 2000 - 389 صادر في 13 من محرم. 1421 (18 أبريل 2000)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 00-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 أبريل 2000، وذلك من أجل فحص دستوريته، على وجه الاستعجال، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 81 من الدستور :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 50 و 58 و 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و 23 والفقرة الثانية من المادة 24 منه ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 98-250 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1998 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الدستور يسند في فصله 50 إلى قانون تنظيمي تحديد الشروط التي يصدر طبقها قانون المالية عن البرلمان ؛

فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 2 مارس 2000 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 31 من نفس الشهر وصوت عليه إثر ذلك في نفس اليوم ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المذكور جاء بالشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة المهلة المقررة في الفقرة الخامسة من الفصل 58 منه ؛

فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي رقم 00-14 المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على ثلاث مواد، تقضي الأولى منها بتغيير أحكام من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، وتهدف الثانية إلى تتميم هذا القانون وتتضمن الثالثة تدابير انتقالية، وإن أحكام المواد الثلاثة يمكن تصنيفها إلى صنفين، منها ما يرتبط بإعادة تحديد السنة المالية ومنها ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

969 في شأن الأحكام المتعلقة بإعادة تحديد السنة المالية :

حيث إن هذه الأحكام تغير مقتضيات المادتين 6 و35 (الفقرة 1) من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية وتضيف إليه تدابير انتقالية ؛

وحيث، من جهة أولى، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 00-14 المذكور من تغيير المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية بتحديد بداية السنة المالية في فاتح يناير عوض فاتح يوليو ونهايتها في 31 ديسمبر من نفس السنة بدل 30 يونيو من السنة الموالية جاء مطابقا للدستور لكونه يراعي مبدأ سنوية الميزانية المستخلص من الفقرة الثالثة من الفصل 50 من الدستور ويدخل مضمونه في الشروط المتعلقة بالتصويت على قانون المالية التي أسند الدستور تحديدها إلى قانون تنظيمي بمقتضى الفقرة الأولى من فصله 50 المذكور

وحيث، من جهة ثانية، إن التعديل الذي أدخل على الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 98-7 بتحديد تاريخ 31 ديسمبر بدل 30 يونيو كأجل أقصى يحتم انصرامه على الحكومة، في حالة عدم التصويت على قانون المالية للسنة أو عدم صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري، أن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، يرمي إلى جعل مقتضيات الفقرة المذكورة لا تتعارض مع تغيير تاريخ بداية ونهاية السنة المالية، وقد جاء هذا التعديل مطابقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 50 من الدستور ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إن الأحكام التي وردت في المادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الاستوري والتي تقضي بأنه يصوت. على مشروع قانون مالية ينص فيه على الأحكام اللازمة للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى ديسمبر 2000، ويصدر في شأن القانون المذكور قانون تصفية يتعلق بهذه الفترة هي تدابير انتقالية تستوجبها متطلبات الانتقال من نظام تمتد فيه السنة المالية من فاتح يوليو إلى 30 يونيو من السنة الموالية إلى نظام تتطابق فيه السنة المالية مع السنة المدنية، وليس فيها، بصفتها استثناء محددا لأحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 98-7 ما يخالف الدستور :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون أحكام القانون التنظيمي رقم 00-14 المتعلقة بإعادة تحديد السنة المالية مطابقة للدستور ؛

في شأن الأحكام المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : حيث إن هذه الأحكام تمنح نظام هذه المرافق قيمة القانون التنظيمي وتحدد وضعها المالي وتضع قواعد سيرها ضمن المادتين 16 المكررة و 16 المكررة مرتين من المادة الثالثة المتممة للقانون رقم 98-7 المشار إليه أعلاه وفي ما تتضمنه من تغيير للفقرة الثالثة من المادة 9 من نفس القانون، كما أن هذه الأحكام تحدد طرق إدراج هذه المرافق في القانون المالي ضمن مقتضيات المادة الأولى المغيرة للمواد 12 و22 (الفقرتين 1 و 2) و27 و28 و38 و39 من القانون التنظيمي رقم 98-7 المذكور ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4788 ·