070.
وحيث، من جهة أولى، إنه يبين من أحكام المادتين 16 المكررة و 16 المكررة مرتين المضافتين إلى القانون التنظيمي رقم 98 - 7 المشار إليه سابقا ومن التعديل المدخل على المادة 9 (الفقرة 3) المغيرة لنفس القانون أن مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة هي المصالح التابعة للدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية، تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة، تحدث وتحذق. بمقتضى القانون المالي الذي يقدر مداخيلها ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها، ويهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر، وهي مرافق يمكن أن ترصد بعض مداخيلها لبعض نفقاتها، كما أن ميزانياتها التي تقرر عملياتها ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ما عدا في حالات استثنائية منصوص عليها في قانون المالية وتخضع من حيث صياغتها وترتيب محتوياتها إلى قواعد تتوخى تحقيق شفافية الحسابات وتقديمها كاملة :
وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أصبحت، خلاقا لما كان عليه الأمر في المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 98 - 7 الذي كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقتها للدستور بمقتضى قراره رقم 98، - 250 خاضعة لمراقبة المشرع وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور، كما يبين ذلك من إدراج ميزانياتها في قانون المالية الذي له صلاحية كما يبين ذلك من إدراج ميزانياتها في قانون المالية الذي له صلاحية إحداثها أو حذفها، ولئن كانت هذه المرافق تشكل حالة من حالات الاستثناء من قاعدة عدم تخصيص مداخيل معينة لوجه من وجوه الإنفاق، فإن هذا الاستثناء الذي أصبح منصوصا عليه صراحة ضمن القانون التنظيمي لقانون المالية له طابع محدود وتبرره أولا المهمة الخاصة المنوطة بهذه المرافق والمتمثلة أساسا في إنتاج سلع وتقديم خدمات مقابل دفع أجر، وثانيا تبعا لذلك، ضرورة توفر هذه المصالح على تسيير يتسم بالمرونة ويسعى حسب الإمكان إلى تخفيف عجز
عدد 4788 - 15 محرم 1421 (20 أبريل 2000)
الميزانيات إن لم يكن تجنبه تماما، وثالثا متطلبات هذا التسيير المرتكز على سرعة المبادرة والإنجاز ؛
وحيث، من جهة أخرى، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري من تغييرات للمواد 12 و 22 (الفقرتين 1 و 2) و 27 و 28 و 38 و 39 ترمي إلى إدراج نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ضمن تكاليف الدولة وحصر التقييم الإجمالي لمداخيلها في الجزء الأول من القانون المالي والتقييم الإجمالي لنفقاتها في الجزء الثاني منه وإلى تحديد طرق تقديم مواردها ضمن القانون المالي وضبط الكيفية التي يتم بمقتضاها التصويت على تقديرات مداخيلها ونفقاتها، وهي تغييرات ناتجة عن إدراج مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في القانون المالي، الأمر الذي تكون معه مطابقة للفصل 50 من الدستور،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 00-14 القاضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية مطابقة للدستور ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم 13 من محرم 1421 (18 أبريل 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني، عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد معتصم.