المجلس الد ستوري
قرار رقم 390.2000 صادر في 14 من محرم 19 ) 1421 أبريل 2000)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد الحسين الحداوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بوشنتوف» (عمالة الفداء - درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد نور الدين قربال عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، . كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن أنصار المطعون في انتخابه خرجوا يوم الاقتراع من مختلف المساجد الموجودة بالدائرة الانتخابية بعد صلاة الجمعة والعصر والمغرب وهم يرددون شعارات كان لها تأثير على الناخبين، وأنهم لجأوا إلى وسائل التهديد والملاحقة، كما أن مجموعات أخرى هيأت وسائل لنقل بعض الناخبين إلى مكاتب التصويت مع منحهم مساعدات مادية ؛
لكن، حيث إن ما أدلى به الطاعن من رسالة صادرة عن السيد رئيس . اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ومن إفادات لا تقوم به حجة على صحة ما ورد في الادعاء، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 9 و10 و 14 و 16 و 21 و 28 و 30 و 40 عين فيها أشخاص من طرف السلطة المحلية ليسوا من الناخبين الحاضرين بمكاتب التصويت عند افتتاح الاقتراع كما أن بعضهم أمي ؛
لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يدل بما يثبت تعيين أعضاء مكاتب التصويت من طرف السلطة، ومن جهة أخرى، إنه على فرض وجود عضو لا يحسن القراءة والكتابة من بين أعضاء المكاتب المذكورة - وهو ما يكوِّن خرقا للقانون - فإن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يصبح عددها 2499، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد :
في شأن الماخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :
حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 1 تضمن ملاحظة مفادها أنه «سجلت بعض الحالات القليلة جدا من حيث عدم توفر الناخبين على بطاقة وطنية تثبت الهوية فتم اللجوء إلى أعضاء المكتب للتأكد من هويتهم» ؛
لكن، حيث إنه إذا كانت أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تقضي بتقديم الناخب عند دخوله قاعة التصويت بطاقته الانتخابية وبطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها فإنه يستخلص من مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة، أن بإمكان الناخب أن يصوت دون الإدلاء بما يثبت هويته، شريطة أن يكون حاملا لبطاقته الانتخابية - ولو بدون شهادة شاهدين - وهي وثيقة لم يثبت الطاعن بل ولم يدع عدم توفرها لدى الناخبين المعنيين ؛
وحيث إن المأخذ الثاني من هذه المآخذ يقوم، من جهة، على دعوى أن 8 ناخبين صوتوا بمكتب التصويت رقم 10 بخمسة شهود في حين أن القانون ينص على ناخبين اثنين يعرفان بهوية كل ناخب في حالة معينة، وأنه ليس في محضر هذا المكتب ما يفيد أن الناخبين الثمانية نسوا أو أضاعوا بطاقاتهم الانتخابية ولا أن الشهود الخمسة هم ناخبون، وأن 13 ناخبا بمكتب التصويت رقم 39 وثلاث ناخبات بمكتب التصويت رقم 50 و 3 ناخبين بمكتب التصويت رقم 51 وخمسة ناخبين بمكتب التصويت رقم 55 صوّت كل واحد منهم بشاهدين دون التنصيص في هذه المحاضر على نسيانهم أو إضاعتهم لبطاقتهم الانتخابية وعلى أن الشهود هم ناخبون، ومن جهة أخرى، على دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 57 تضمن الإشارة إلى أن ناخبين صوتا بهذا المكتب بدون الإدلاء بما يثبت هويتهما مكتفيا بتسجيل رقم بطاقتهما الانتخابية ؛
لكن حيث، من جهة، ودونما حاجة إلى البت في باقي المآخذ التي أثارها الطاعن، فإن عدم الإشارة في المحضر إلى أن الشهود هم ناخبون يعرفهم أعضاء المكتب يعد مخالفة للقانون تستوجب خصم 32 صوتا من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛