وحيث، من جهة أخرى، إذا كان يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 57 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الفداء أن ناخبين صوتا بهذا المكتب بعد الإدلاء ببطاقتهما الانتخابية فإن الملاحظة المدونة بهذا المحضر تفيد أن رئيس المكتب وضع على يديهما علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه أعلاه ؛
وحيث إن المأخذ الثالث من هذه المآخذ يرتكز على دعوى أن مكاتب التصويت باشرت بنفسها عملية الفرز دون مساعدة فاحصين من بين الناخبين ؛
لكن، حيث إن عدم الاستعانة بفاحصين من بين الناخبين لفرز الأصوات في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك ليس من شأنه، على فرض ثبوته، أن يترتب عنه إخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس وهو ما لم يثبته الطاعن بل ولم يدعه ؛
وحيث إن المأخذ الرابع يقوم على دعوى أن محاضر مكاتب التصويت لم يقع تحريرها على الفور بعد إعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وبعد تسليم نظائر تلك المحاضر إلى ممثلي المرشحين ؛
لكن، حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير ذات تأثير من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب :
حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن حصل في مكتب التصويت رقم 18 على 121 صوتا في حين أن المكتب المركزي لم يسجل له سوى 101 صوتا وفي مكتب التصويت رقم 19 على 66 صوتا في حين أن المكتب المركزي لم يسجل له سوى 6 أصوات وأن السيد عبد اللّه لطفي حصل في مكتب التصويت رقم 38 على صوتين في حين سجلت له 8 أصوات بمحضر المكتب المركزي وأن السيد أعراب عبد اللطيف حصل حسب محضر مكتب التصويت رقم 22 على 9 أصوات ولم تحتسب له سوى 3 أصوات في محضر المكتب المركزي، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 تضمن أن عدد الأوراق الصحيحة هو 439 والحال أن مجموع الأصوات التي حصل عليها كل المرشحين هو 438 صوتا ؛
لكن، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، أن ما نعاه الطاعن صحيح، فإن إضافة صوت واحد بالنسبة لمكتب التصويت رقم 4 للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب وهو الطاعن وإضافة 20 صوتا لمجموع ما حصل عليه نفس الطاعن من أصوات، وخصم 6 أصوات من مجموع ما حصل عليه السيد عبد الله لطفي من أصوات وإضافة 6 أصوات لمجموع ما حصل عليه السيد أعراب عبد اللطيف من أصوات لن يترتب عنه في النازلة أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
عدد 4795 - 11 صفر 1421 (15 ماي 2000)
وحيث إن المأخذ الثاني من هذه الماخذ يقوم على دعوى أن رئيس مكتب التصويت رقم 47 رفض توقيع محضر هذا المكتب وكذا الشأن بالنسبة لرئيس المكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت من 46 إلى 57 ؛
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري هذين المكتبين المودعين لدى المحكمة الابتدائية أنهما جاءا موقعين من طرف رئيس كل مكتب وأن ما نعي على نظيريهما المدلى بهما ناتج عن مجرد إغفال ؛
وحيث إن المأخذ الثالث من هذه الماخذ يتلخص في دعوى أنه بالرجوع إلى محضر المكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت من 1 إلى 15 يبين أن عدد الأصوات التي حصل عليها السيد نور الدين قربال وقع تغييرها عن طريق محوها بمادة «بلنكو» وإعادة كتابة أرقام أخرى مستدلا على ذلك بتقرير خبرة أنجزت بطلب منه :
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي المذكور والذي ينحصر دوره في تجميع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين في مكاتب التصويت التابعة له، أن النتائج التي دونت فيه مطابقة تمام المطابقة لتلك المدونة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، الأمر الذي يكون ما نعاه الطاعن على محضر هذا المكتب مخالفا للواقع ؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب غير ذات تأثير من وجه وغير مجدية من وجه آخر ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد الحسين الحداوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بوشنتوف)» (عمالة الفداء - درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد نور الدين قربال عضوا في مجلس النواب ؛ .
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)..
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. مميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد معتصم،