قرار رقم 2000-391 صادر في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان التباع دحو، وكريم مول البلاد بصفتهما مرشحين، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الرماني» (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوعمرو تغوان عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الإضافيتين المرفقتين بمستندات والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 15 ديسمبر 1997 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بتاريخ 27 فبراير 1998 وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛ .
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن رئيسي جماعتي الزحيليكة والغوالم كانا يقومان جهارا بالدعاية للمطعون في انتخابه وأنهما كانا يضغطان على الناخبين مصرحين لهم بأنهم إذا ما صوتوا لمرشح غير المطعون في انتخابه «فلن ينالهم من خدمات الجماعة شيء وبالخصوص فإنه لن يستجاب إلى طلباتهم بالحصول على رخص البناء والتجزئة والسكن»، وأن المطعون في انتخابه جند يوم الاقتراع عصابات كانت تعترض سبيل الناخبين وتكرههم على التصويت لفائدته، بحيث إن أفراد تلك العصابة أثروا على الخصوص في الناخبين بجماعتي الزحيليكة والغوالم :
الكن حيث إن هذا الادعاء لم يعزز إلا بإفادات وشكاية موجهة للعامل وهي لا تكفي وحدها لاثبات ما نعاه الطاعنان بخصوص الحملة الانتخابية . وحرية الاقتراع مما تكون معه هذه المآخذ غير قائمة على أساس صحيح ؛
1107 في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن مكتب التصويت رقم 18 التابع لجماعة الزحيليكة لم يكن مكونا إلا من رئيسه ولا وجود بمحضره ذكر لأسماء أعضائه، وأن ذلك المحضر مذيل بأشكال توقيعات لا يعرف من خلالها من هم أصحابها مما يتعذر معه مراقبة تشكيل المكتب من الناحية القانونية ؛
2 - أن المكتب المكون من السيد عبد القادر الصفصافي بوصفه رئيسا ومن الأعضاء السادة محمد عباسي وبنعباس العباسي، والعربي العباسي والقضاوي محمد، لا يتضمن محضره الإشارة إلى رقم مكتب التصويت وعنوانه، بالإضافة إلى أن المكتب المذكور شكل «من عائلة واحدة وهي عائلة العباسي المناصرة للمطعون في انتخابه» ؟
3- أن شكل التوقيعات الواردة بمحضر المكتب أعلاه ومحاضر مكاتب التصويت رقم 10 و 13 و 18 بجماعة الزحيليكة يفيد أن بعض أعضاء تلك المكاتب أميون ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 18 التابع لجماعة الزحيليكة المودع بالمحكمة الابتدائية بالرماني أنه يتضمن بيان أسماء جميع أعضائه وإن خلو النظير المدلى به من تلك البيانات مرده إلى مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه لا يستخلص بالضرورة من شكل التوقيعات المذيلة بها محاضر مكاتب التصويت أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المودع بالمحكمة المذكورة أنه قد تضمن بيان رقم المكتب المذكور وعنوانه (رقم 10 بجماعة مرشوش)، وأن خلو النظير المدلى به من هذه البيانات لا يعدو أن يكون راجعا إلى مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة رابعة، إنه لا يستنتج بالضرورة من أسماء أعضاء المكتب رقم 10 أعلاه التابع لجماعة مرشوش، أنهم ينتمون لنفس العائلة ولم يثبت أنهم مناصرون للمطعون في انتخابه، وأن اختيارهم كأعضاء بالمكتب المذكور اقترن بمناورة تدليسية ؛
وحيث يبين مما سلف أن الادعاءات الواردة بهذه الماخذ لا ترتكز على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتأخير افتتاح الاقتراع :
حيث إنه ورد بهذا الادعاء أن افتتاح الاقتراع قد تأخر بمكتبي التصويت رقم 2 و 11 التابعين لجماعة البراشوة، وذلك إلى الساعة الحادية عشرة بالمكتب الأول، وإلى الساعة العاشرة بالمكتب الثاني، وأن محضري المكتبين المذكورين لم يتضمنا بيان سبب قاهر لذلك التأخير ؛
لكن حيث يبين من هذين المحضرين أن افتتاح الاقتراع تأخر بمكتب التصويت رقم 2 بجماعة البراشوة بعلة عدم موافقة بعض الناخبين على «المشاركة من بين أعضاء مكتب التصويت» وأن تأخير الافتتاح بالمكتب 11 بذات الجماعة راجع إلى «صعوبة تكوين المكتب» ؛