وحيث إن هذا السبب الذي أشير إليه بمحضري مكتبي التصويت المذكورين يتعذر معه افتتاح الاقتراع في الوقت المحدد قانونا، مما يكون معه تأجيل افتتاح الاقتراع قد تم وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 69 في فقرتها الثانية من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه المتعلق بمجلس النواب، ويكون بالتالي المأخذ المثار غير مبني على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إنه جاء بهذا المأخذ، من جهة، أن اللون المخصص للطاعن السيد التباع دحو حسب الوصل النهائي بالترشيح المسلم له هو اللون البرتقالي المخطط بالبنفسجي بحيث استعمل هذا اللون عند طبع منشوراته وملصقاته خلال الحملة الانتخابية، وأنه فوجئ يوم الاقتراع بكون السلطة المختصة وضعت رهن إشارة الناخبين أوراقا تحمل اسمه ولقبه لكنها ليست باللون المخصص له إذ إن لونها برتقالي وغير مخطط، وأن السلطة وضعت تلك الأوراق بمكاتب التصويت مع أوراق قليلة جدا كانت تحمل اسمه ولقبه واللون الحقيقي المخصص له، مشيرا إلى أن مرشحا آخر كان مخصصا له اللون البرتقالي بدون تخطيط، ومن جهة أخرى، أن ممثلي الطاعنين منعوا من ولوج بعض مكاتب التصويت ؟
لكن حيث، من جهة أولى، إن النماذج التي أدلى بها الطاعن السيد التباع دحو لا تشكل إثباتا لما ادعاه من أن السلطة المختصة وضعت . فعلا رهن إشارة الناخبين أوراقا تحمل اسم الطاعن المذكور ولقبه لكن مع لون غير اللون المخصص له، فضلا عن أن محاضر جميع مكاتب التصويت لا تتضمن أي ملاحظة في هذا الشأن، وأنه على فرض صحة الادعاء، وأن جميع الناخبين الذين صوتوا لفائدة السيد إبراهيم خليل كانوا سيصوتون لصالح السيد التباع دحو، وعددهم 1707، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى متقدما على السيد التباع دحو بأصوات يبلغ عددها 5792 ؛
عدد 4795 - 11 صفر 1421 (15 ماي 2000)
وحيث، من جهة ثانية، إن الطاعنين لم يثبتا منع ممثليهما من ولوج مكاتب التصويت إذ إن الإفادات المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على هذا الادعاء ؛
وحيث يبين مما سلف أن المأخذ المثار غير مجد
في شأن البحث المطلوب :
حيث يتضح مما سلف بيانه، أنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلبي السيدين التباع دحو وكريم مول البلاد الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الرماني» (إقليم الخميسات) والذي أسفر عن انتخاب السيد بوعمرو تغوان عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد معتصم.