المادة الثامنة انتقال الحقوق
إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين مبلغا لأي من مستثمريه بموجب
الشركة المستثمرة إلى الطرف المتعاقد الأول وبحلول الطرف المتعاقد بموجب المادة «6»، أن يعترف بتحويل أي حق أو ملكية للمستثمر أو مان منحه له ضد مخاطر غير تجارية في شأن استثمار، فعلى الأول محل المواطن أو الشركة في كافة الحقوق والالتزامات.
المادة التاسعة مجال التطبيق على الاستثمارات
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سيريان هذه الاتفاقية. بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
المادة العاشرة العمل بالاتفاقية ومدتها وإنهاؤها
1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباتهما الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يتم إنهاؤها وفقا للفقرة «3» من هذه المادة.
3 - لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها أو في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود،
4 - في خصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها أو في الحصول عليها تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الأخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أبناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في نظيرين أصليين باللغة العربية في الرباط بتاريخ 21 من صفر 1419 هجرية الموافق 16يونيو/حزيران 1998 ميلادية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية : وزير الاقتصاد والمالية، وزير الصناعة والتجارة، فتح الله والعلو. هاني الملقي.
1129 مرسوم رقم 2.98.1009 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000)
بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات فيما يتعلق بالمنتزه الوطني لسوس - ماسة.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ القوانين المالية ولاسيما المادة 4 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.518 الصادر في 26 من محرم 1412 . (8 أغسطس 1991) بإحداث منتزه وطني لسوس - ماسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.277 الصادر في 29 من رمضان 1418 (28 يناير 1998) بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1561.98 الصادر في 26 من ربيع الأول 1419 (21 يوليو 1998) بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات فيما يتعلق بالمنتزه الوطني لسوس - ماسة برسم ما يلي :
- تقديم الخدمات (الخبرة والتكوين) فيما يتعلق بإعداد وتدبير المساحات المحمية والوحيش والنباتات ؛
.. - واجبات الدخول لزيارة المنتزه بوجه عام ومحميات الوحيش بوجه خاص ؛
- بيوع الحيوانات ومنتجاتها لضمان التدبير العقلاني لوحيش المنتزه ؛ - استغلال تسمية المنتزه على سبيل الإشهار أو منتجات تستخدم للتعريف به ؛
- رخص مزاولة الأنشطة المهنية السينمائية أو الإذاعية أو التلفزية
داخل حدود المنتزه ؛
- بيوع إنتاجات المنتزه البيبلوغرافية أو السمعية البصرية أو التقليدية على سبيل التذكارات أو المؤلفات العلمية والتعليمية والثقافية ؛