BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18 ماي 2000، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4796 ·

1128الجريدة الرسميةعدد 4796 - 18 ماي 2000

التعويضات قابلة للتحويل بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد، وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة بسعر السوق السائد في المعاملات التجارية عند تاريخ أداء التعويض.

المادة الخامسة التحويل الحر

1 - يسمح كل من الطرفين حسب القوانين والأنظمة المعمول بها لديه، ودون تأخير لا مبرر له، بتحويل ما يلي بأية عملة قابلة للاستعمال الحر :

أ) الأرباح الصافية وأرباح الأسهم، والعوائد، والمساغدات الفنية، والأتعاب الفنية، والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ؛

ب) عوائد البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لستثمري الطرف المتعاقد الآخر ؛

ج) الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثمارا .

د) دخول ومكتسبات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2 - تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة ([» من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل وحسب أسعار الصرف التي يحددها صندوق النقد الدولي وذلك في حالة تعدد أسعار الصرف في الدولة المضيفة.

3 - يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة «1» من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات من أي بلد ثالث.

المادة السادسة تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة

1 - كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين. الطرفين المعنيين.

2- إذا لم تتم تسوية الخلاف بتراضي الطرفين في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في الخلاف، فإنه يمكن أن يرفع بطلب من المستثمر إما إلى :

- السلطات القضائية المحلية للطرف المتعاقد المضيف للاستثمار ؛ - المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، وذلك طبقا

للاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التي تنشأ بين الدول ورعايا دول أخرى والمعروضة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965.

عدد 4796 - 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)

3 - إذا اختار أحد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام إحدى الجهتين المنصوص عليهما في البند «2» السابق، تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى.

4 - لحل الخلاف، يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه، والأحكام المتعلقة بتنازع القوانين وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه وكذلك مبادئ القانون الدولي ذات العلاقة.

5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقا لقانونه الوطني.

المادة السابعة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1 - في جالة نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تحاول حكومتا الطرفين المتعاقدين تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية. 2- إذا تعذر تسوية الخلاف وفقا للبند « 1» أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة.

3 - تتكون هيئة التحكيم لكل حالة خاصة بالطريقة التالية :

- يقوم كل طرف متعاقد بتعيين حكم واحد ويختار الحكمان أحد

رعايا دولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم. ويتم تعيين الحكمين خلال ثلاثة أشهر والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان التحكيم ؛

- إذا تعذر تشكيل أعضاء الهيئة التحكيمية خلال المدد المنصوص

عليها، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، إلا إذا كان حاملا لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه القيام بهذه المهمة لأي سبب آخر، فيمكن لنائبه الأقدم في الوظيفة والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أن يقوم بالتعيينات اللازمة.

4 - تصدر هيئة التحكيم قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي.

5 - تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.

6 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالحكم الذي يعينه وكذلك المصاريف المتعلقة بتمثيله ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4796 ·