د) حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية؛
ه) امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بقانون أو عقد، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها ؛
أي تغيير في شكل الأموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة ألا يخالف هذا التغيير تشريعات وقوانين الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار على إقليمة.
2 - تعني كلمة «عوائد» : المبالغ الصافية التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والريع وحصص أرباح الأسهم والعوائد والأتعاب.
3 - تعني كلمة «مستثمر» :
أ) كل شخص طبيعي، يحمل الجنسية المغربية أو الجنسية الأردنية طبقا للقانون المعمول به في كل من الطرفين المتعاقدين :
ب) أية شركة ذات شخصية اعتبارية أو مشاركة أو اتحاد شركات أو منظمة أو جمعية أو مشروع مؤسس أو منشأ وفق القوانين المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
4 - تعني كلمة «إقليم» :
أ) بالنسبة للمملكة المغربية : تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطىء المغربية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية (الجرف القاري) ؛
ب) بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية : جميع الأراضي المكونة للمملكة الأردنية الهاشمية وتشمل المنطقة الاقتصادية التي يتمتع الأردن بالولاية عليها بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض مما يمارس عليها حقوق سيادية أو سلطة بموجب القانون الدولي.
5 - تعني عبارة «عملة قابلة للتحويل الحر» :
دولار الولايات المتحدة الأمريكية أو الجنيه الاسترليني أو المارك الألماني أو الفرنك الفرنسي أو الين الياباني أو أية عملة أخرى شائعة الاستعمال للوفاء النقدي في المعاملات الدولية وشائعة التداول في أسواق الصرف الرئيسية الدولية.
المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيىء ظروفا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته.
1127 2 - يؤمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وفيما عدا الاجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن العام، تتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين وشاملين، ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يعرقل إدارة أو تسيير أو استغلال أو مراقبة هذه الاستثمارات عن طريق تدابير تعسفية أو تمييزية،
المادة الثالثة أحكام الدولة الأكثر رعاية
1 - تحظى استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة.
2 - المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يجب أن يمنحهم الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى، معاملة لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية وتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل.
3 - إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب ألا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا، أو عن منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح، أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها، ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة، بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.
المادة الرابعة نزع الملكية
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر إلا تحت الظروف التالية:
1 - أن تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون ؛
2 - أن تكون هذه الإجراءات غير متحيزة ؛
3- أن تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال، على أن تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الإبلاغ عن اتخاذ قرار نزع الملكية وعلى أن تكون