- فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛
- توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها ؛ - إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة ؛
- تغيير البرامج والمناهج المرخص بها ؛
- تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.
ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي،
وفي حالة العود ، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000 درهم). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
المادة 25
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة ، أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة.
وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة. المادة 26
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
وفي حالة العود ، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) وإلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
المادة 27
يعاقب بغرامة من ألفي درهم (2.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقوبة.
المادة 28
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية.
عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)
بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) يلزم صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.
المادة 29
يعتبر في حالة العود ، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 أعلاه ، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 30
تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
الباب الثامن أحكام مختلفة وانتقالية المادة 31
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية. غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 32
لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.
المادة 33
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة ، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم ، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا ، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد ، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا ، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاعم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ.
المادة 34
يحدد قانون للمالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة ، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.