BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4798 ·

عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)الجريدة الرسمية

الباب الرابع

تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 16

يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها ، مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي.

المادة 17

يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم. ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم.

الباب الخامس

أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة

المادة 18

تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 16 و 17 ، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وتحدد أدوات التدريس عن بعد وبالمراسلة بنص تنظيمي.

المادة 19

يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره ، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين،

ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقي التعليم عن بعد وبالمراسلة ، ولا سيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرق العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح. .

ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ للاستفادة من البرنامج المعد له.

ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقي هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها.

ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.

المادة 20

يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه . وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.

1189 وإذا كانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا ، تحسب نسبة الثلاثين بالمائة (30%) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية.

ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.

المادة 21

يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى. ويجوز لمؤسسة التعليم عن بعد وبالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو ولي أمره.

وللتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ عائق عن متابعة التعليم بسبب قوة قاهرة.

وللتلميذ أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب والأدوات المسلمة له بعد دفع ثمنها بحسب القيمة المحددة في العقد.

ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.

الباب السادس المراقبة التربوية والإدارية المادة 22

تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأحكام المادتين 4 و 8 أعلاه ، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.

وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها .

المادة 23

تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتقويم منتظم لمردوديتها التربوية والإدارية.

الباب السابع العقويات ومعاينة المخالفات المادة 24

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4798 ·