BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4798 ·

1206الجريدة الرسميةعدد 4798 - 25 ماي 2000

وتعنى السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبتكوين الأطر بنشر ملخص للتقريرين المشار إليهما أعلاه على الصعيدين الوطني والجهوي قصد تيسير اطلاع الرأي العام عليهما.

المادة 78

تضع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص نظاما للتقييم الذاتي.

المادة 79

تحدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي وحرية التصرف من أجل إنجاز عمليات التدقيق والتقييم المنصوص عليهما في المادة 77 أعلاه، منها بصفة خاصة هيأة وطنية للتقييم ومرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني.

المادة 80

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التقييم المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه.

المادة 81

تحدث لجنة وطنية لتنسيق التعليم العالي يعهد إليها بما يلي : - إبداء الرأي فيما يتعلق بإحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى

للتعليم العالي العام أو الخاص ؛

- تحديد معايير وآليات التصديق المتبادلة لبرامج الدراسات

واعتمادها ؛

- تنسيق معايير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك وكذا

معايير التقييم المستمر والامتحانات ومناقشة وقبول البحوث العلمية ؛ - إحداث وإقامة شبكات معلوماتية مفيدة لهذه الأغراض ؛ - النهوض بالبحث العلمي وتشجيع التفوق ؛

- اقتراح نظم الدراسات والامتحانات ؛

- تفعيل التضامن والتعاون المالي.

المادة 82

يحدد بنص تنظيمي تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكيفيات سيرها .

الباب الخامس

تحفيزات ذات طابع جبائي

المادة 83

دون إخلال بالتدابير المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل تستفيد مؤسسات التعليم العالي من تحفيزات جبائية خاصة فيما. يتعلق بعمليات اقتناء سلع التجهيز والعقارات اللازمة لمزاولة فهامها. .

عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000) المادة 84

يوضع نظام جبائي ملائم وتحفيزي قصد تشجيع إحداث مؤسسات للتعليم العالي ذات منفعة عامة والتي تستثمر مجموع فائضها في تنمية التعليم وتحسين جودته.

المادة 85

تمنح التدابير التحفيزية المنصوص عليها في المادتين 83 و84 أعلاه في إطار اتفاقيات تبرم بين الإدارة والمؤسسات المستفيدة التي تخضع لتقييم دوري لنتائجها التربوية ولتسييرها الإداري والمالي.

المادة 86

يستفيد من تحفيزات جبائية خاصة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستثمرون في بناء أحياء أو إقامات أو مركبات جامعية.

المادة 87

تمدد التحفيزات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الطلبة برسم الفوائد المستحقة على القروض المخولة لهم لمتابعة دراستهم من قبل المؤسسات البنكية على الفوائد المستحقة على القروض المخولة لهم من لدن شركات التمويل.

المادة 88

يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق. ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة بقانون المالية.

المادة 89

: تحدد في قانون للمالية. الإجراءات التطبيقية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 83 إلى 88 أعلاه.

الباب السادس أحكام ختامية وانتقالية المادة 90

ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها. وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يظل موظفو الدولة المشار إليهم أعلاه خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم.

المادة 91

لا يجوز بأي خال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المنقولين عملا بالمادة 90 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4798 ·