المادة 92
تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المذكورين في المادة 90 أعلاه في الجامعات والمؤسسات الجامعية والإدارة كما لو أنجزت بالجامعات.
المادة 93
يواصل المستخدمون المنقولون أو المدمجون في الجامعات تطبيقا الأحكام هذا الباب انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية.
المادة 94
يدمج الأساتذة الباحثون المزاولون عملهم بالإدارة والموظفون الموجودون في وضعية الحاق بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بطلب منهم في أطر الجامعات التي كانوا منتمين إليها وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات.
المادة 95
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المدمجين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه أقل من وضعيتهم النظامية عند تاريخ إدماجهم.
وتعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه قبل إدماجهم في الجامعات كما لو أنجزت بالجامعات.
المادة 96
من أجل تمكين الجامعات من القيام بالمهام المسندة إليها، تفوت لها الدولة بالمجان كامل ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والضرورية لمزاولة أنشطتها.
ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته.
المادة 97
تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في المادة 96 أعلاه بموجب مرسوم.
المادة 98
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
غير أنه وبصفة انتقالية تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالجامعات والمؤسسات الجامعية حيز التنفيذ بكيفية تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده.
1207 تبقى سارية المفعول خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة وكلما اقتضت الحاجة ذلك أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا النصوص المتخذة التطبيقه،
- تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص وذلك فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
على مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول النصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص حيز التنفيذ وإلا اعتبرت التراخيص المسلمة لها لاغية. وكل استمرار في مزاولة نشاطها يعرض مالكيها للعقوبات المقررة في هذا القانون.
المادة 99
لا تطبق أحكام هذا القانون على جامعة الأخوين والمؤسسات العسكرية للتكوين العالي ومؤسسات التكوين المهني التي تظل خاضعة للنصوص التي تنظمها.
المادة 100
تتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات وبتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجموع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته وبين شركائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية وذلك من أجل :
- تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد البكالوريا وأجهزته المتفرقة
حاليا وتحقيق تنسيق وثيق بينها على صعيد كل جهة ؛
- تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوفرة ؛
- إقامة علاقات عضوية وجذوع مشتركة وجسور وإمكانيات إعادة التوجيه في كل حين بين كل من التكوين البيداغوجي والتكوين التقني والمهني العالي والتكوين الجامعي ؛
- تحقيق انسجام وتبسيط وضعية التعدد الحالية للمعاهد والأسلاك والشهادات وذلك في إطار نظام جامعي يوفق بين متطلبات الربط بين التخصصات وييسر خيارات متنوعة بالقدر الذي تقتضيه دينامية التخصص العلمي والمهني.
وتراعى في إعادة هيكلة التعليم العالي بوجه خاص إعادة هيكلة الأسلاك الجامعية في ارتباط مع إدماج الهياكل ذات الاختصاص العام أو الأكاديمي والمهني، وذلك على أساس التوافق بين الجامعات ومختلف مؤسسات تكوين الأطر العليا المتخصصة.