ظهير شريف رقم 1.00.204 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 08.00
يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام
المادة 1
يمكن تأسيس مجموعات ذات نفع عام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بين مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية وشخص أو عدة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.
وتهدف هذه المجموعات إلى القيام لحساب أعضائها بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث أو التطوير التكنولوجي بعضها أو كلها ولمدة محددة، كما تقوم لحسابهم بتسيير التجهيزات ذات المنفعة المشتركة اللازمة لهذه الأنشطة.
المادة 2
لا يمكن للمجموعات ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق أرباح.
المادة 3
يتم تأسيس للمجموعات ذات النفع العام بموجب اتفاقية تبرم بين الأعضاء تحدد تنظيم المجموعة وحقوق وواجبات الأعضاء مع مراعاة أحكام هذا القانون.
عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000) يجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة تحت طائلة البطلان بنودا إلزامية طبقا لما هو وارد في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بموجب نص تنظيمي،
تعتبر الاتفاقية بمثابة النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام.
المادة 4
يجوز تكوين مجموعة ذات نفع عام دون رأسمال. يحدد النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام كيفية تأسيس رأس المال ودفع الحصص وتفويتها .
لا يجوز أن تتخذ حقوق الأعضاء شكل سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
المادة 5
يجب أن تعرض الاتفاقية التي تقضي بتأسيس مجموعة ذات النفع العام على مصادقة الإدارة.
المادة 6
ينشر القرار الإداري القاضي بالمصادقة على اتفاقية المجموعة ذات النفع العام وكذا موجز من الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية.
.: ويتضمن هذا النشر على الخصوص البيانات التالية : - تسمية المجموعة وغرضها ؛
- هوية أعضائها ؛
- عنوان مقرها ؛
- مدة سريان الاتفاقية.
:. تتمتع المجموعة ذات النفع العام بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المشار إليه أعلاه.
وتخضع للنشر وفق نفس الشروط التغييرات الواردة في الاتفاقية التأسيسية وكذا القرار القاضي بالموافقة على هذه التغييرات.
المادة 7
تتكون أجهزة المجموعات ذات النفع العام من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير.
. يمكن إحداث أجهزة أخرى بموجب الاتفاقية القاضية. بتأسيس المجموعة.
المادة 8
. تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء المجموعة. وتكون اجتماعات الجمعية العامة إما عادية أو استثنائية.
المادة و
يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو مجموع المؤسسات العمومية .أعضاء المجموعة على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة.