الباب الثالث تدبير التدرج المهني المادة15
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بنص تنظيمي الهيئات المكلفة، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، بتخطيط التدرج المهني وتنظيمه والإشراف عليه وتتبعه وتقويمه ومراقبة ظروف العمل والسلامة المهنية والضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة، وخاصة مؤطر التدرج المهني.
الباب الرابع التدابير التحفيزية المادة16
تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية، التي تستقبل متدرجين في كل الحرف أو التأهيلات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من مساهمة للدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج، وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي،
لا تخضع هذه المساهمة وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه لإنجاز برامج التكوين بالتدرج المهني لأي رسوم أو ضرائب.
المادة 17
لا يخضع المتدرجون لنظام الضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التدرج المهني التي يتقاضونها.
وتعفى المقاولات من أداء رسم التكوين المهني عن منحة التدرج المهني، المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، التي تصرفها للمتدرجين الذين تستقبلهم.
المادة 18 تتكفل الدولة بالتكوين البيداغوجي لمؤطري التدرج المهني. المادة19
يتعين على مراكز التكوين بالتدرج المهني تأمين المتدرجين خلال مدة تدرجهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا قتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
المادة 20
يمكن لمراكز التكوين بالتدرج المهني، بما في ذلك الغرف المهنية، أن تتلقى إعانات للتجهيز والتسيير تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
كما يمكنها أيضا أن تتلقى الهبات الوطنية والدولية المخصصة لتنمية التدرج المهني.
1213 المادة 21
تنتهي الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادتين 16 و17 أعلاه بمجرد انتهاء علاقة التدرج المهني كما يحددها هذا القانون.
الباب الخامس العقوبات المادة22
يمكن للإدارة أن تقرر، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين إذا ثبت لديها :
- إلحاقه ضررا فادحا في تكوين المتدرج، لا سيما بتكليفه بشكل
منتظم بأشغال وأعمال لا تتصل مباشرة بالتدرج في الحرفة أو التأهيل أو إيقافه لتدرجه بشكل تعسفي قبل الأوان ؛
- عدم احترامه لأي مقتضى من المقتضيات المنظمة لعلاقة التدرج
المهني، المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه ؛
- قيامه بمنع أو عرقلة زيارات تتبع ومراقبة ظروف التدرج المهني
التي تأمر بها الإدارة أو الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 23
ينتج عن تمادي المتدرج، بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من لدن صاحب المقاولة أو مركز التدرج المهني، في مخالفة التزاماته المترتبة عن هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ما يلي :
- فسخ عقد تدرجه بقرار انفرادي لصاحب المقاولة الذي يدخل في
حكم الطرد بسبب ارتكاب خطإ فادح، وذلك بعد استشارة الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه :
- المنع النهائي من الاستفادة من التكوين بالتدرج المهني في حالة
العود مع صاحب مقاولة أخر، مع احترام الضمانات والإجراءات الجاري بها العمل.
المادة 24
لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتدرج ما لم يعرض هذا النزاع قبل ذلك على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه من أجل الصلح والتسوية الودية بين الطرفين وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.
ويتعين على الهيئات المذكورة أعلاه أن تقوم بهذا الصلح في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما .
وفي حالة إخفاق هذه المسطرة ورفع الخلاف أمام هيئة قضائية، ترفع الهيئات المشار إليها أعلاه إلى القاضي المختص بالبت في هذا الخلاف تقريرا يتضمن المعلومات والبيانات عن السلوك المهني للطرفين المتنازعين وعن جوهر القضية، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قصد الاطلاع عليه قبل البت في النزاع.