الباب السادس
أحكام مختلفة
المادة 25
ينسخ هذا القانون ويحل محل جميع الأحكام التشريعية المخالفة له في ميدان التدرج المهني، لا سيما الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 ربيع الأول 1359 (16 أبريل 1940) المتعلق بالتكوين المهني للعملة الاختصاصيين، كما وقع تغييره وتتميمه،
ظهير شريف رقم 1.00.207 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000). ' . وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 13.00
بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 1
يقصد في مفهوم هذا القانون ب « التكوين المهني الخاص»، كل نشاط للتكوين المهني يلقن من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون، غير الدولة، سواء تم هذا النشاط في إطار التكوين المهني الأساسي بجميع مستوياته وأنماطه أو في إطار التكوين المهني أثناء العمل، وسواء كان التكوين مختتما بدبلوم أو تأهيليا.
عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)
ويهدف التكوين المهني الخاص، الذي يعتبر خدمة عمومية، إلى : - تمكين المستفيدين منه من اكتساب المعارف والكفاءات المهنية
لممارسة حرفة أو مهنة وملاءمة المهارات المكتسبة مع التطورات التكنولوجية وحاجات عالم الشغل ؛
- الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وقيمها في بعدها اللغوي
والثقافي والأخلاقي،
لا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الأجنبية للتكوين المهني الخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين حكومات الدول أو المنظمات الدولية التابعة لها هذه المؤسسات وحكومة المملكة المغربية.
المادة 2
تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص، إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي، بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذه الغاية، يتعين على هذه المؤسسات أن تلتزم بالمعايير التي تحددها الإدارة من حيث التجهيزات والتأطير الإداري والبيداغوجي ومناهج وبرامج التكوين.
المادة 3
يختتم التكوين المهني الخاص بشهادات أو دبلومات تسلمها مؤسسات التكوين المهني الخاص أو الدولة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
الفصل الثاني فتح واستغلال وإغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاص الفرع الأول دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص المادة 4
يخضع فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى الترخيص المسبق من لدن الإدارة حسب دفتر تحملات يتم إعداده والمصادقة عليه من لدن هذه الأخيرة.
تعتمد الإدارة في دراستها الأولية لطلبات الفتح والاستغلال على خريطة للتكوين يتم إعدادها سنويا، تحدد حاجات المنطقة من المقاعد البيداغوجية المخصصة للتكوين المهني العمومي والخاص، لضمان توازن مستمر بين العرض والطلب، من جهة، وحاجات سوق الشغل، من جهة أخرى.