BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4798 ·

1216الجريدة الرسميةعدد 4798 - 25 ماي 2000

ويقصد ب «تأهيل شعب التكوين» في أحكام هذا القانون، مطابقتها للمعايير المحددة من لدن الإدارة فيما يخص البرامج والمناهج والتأطير الإداري والبيداغوجي والمعدات والمحلات وتدبير مؤسسات التكوين المهني الخاص.

وتحدد مسطرة وشروط منح تأهيل شعب التكوين المهني الخاص بنص تنظيمي.

المادة 12 المادة 12

تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات.

وفي حالة عدم احترام أحد الشروط التي انبنى عليها تخويل التأهيل، يمكن للإدارة سحب التأهيل المذكور، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين المعنيين.

وتقوم الإدارة سنويا بإعداد ونشر دليل وطني ودلائل جهوية تتضمن قائمة الشعب المؤهلة بمختلف مؤسسات التكوين المهني الخاص.

الفرغ الثاني اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص المادة 13

تتولى الإدارة اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.

ويقصد باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، الترخيص لهذه المؤسسات بتنظيم الامتحانات وفق الشروط المنصوص. عليها في المادة 31 أدناه لفائدة المتدربين الذين يتابعون تكوينهم بها وتسليم دبلومات.

المادة 14

يمكن أن يستفيد من الاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي : أ) توجد في وضعية نظامية تجاه الالتزامات التنظيمية والإدارية المترتبة عن أحكام هذا القانون ؛

ب) حصلت على تأهيل جميع شعب التكوين الملقنة فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل :

ج) تتقيد بالقواعد المحددة من طرف الإدارة في مجال تنظيم وتدبير الامتحانات.

وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد بنص تنظيمي.

يخول الاعتماد من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس سنوات، ويمكن سحبه بمقرر معلل للإدارة.

عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)

الفصل الرابع اللجان القطاعية والمشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 15

تحدث لدى الإدارة لجان وطنية قطاعية للتكوين المهني الخاص يعهد إليها باقتراح كل إجراء يهدف إلى إنعاش التكوين المهني الخاص وتحسين جودة خدماته.

ولهذا الغرض، تتكلف، على الخصوص، بما يلي : - إبداء الرأي والمساهمة في إعداد المناهج ومساطر التقويم والمراقبة وتأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ؛ - اقتراح معايير الجودة في ميدان التكوين المهني الخاص من حيث التأطير والمناهج والبرامج والتجهيزات : - إبداء الرأي في طلبات تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ؛

- إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة ؛

- تنمية علاقات الشراكة، على المستوى الوطني، بين المتدخلين في قطاع التكوين المهني والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

المادة 16

تحدث لدى الإدارة لجان جهوية مشتركة بين المهن تناط بها المهام التالية :

- إبداء الرأي في طلبات الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين

المهني الخاص ؛

- السهر على تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة ؛ - تنمية علاقات الشراكة، على المستوى الجهوي، بين المتدخلين في . قطاع التكوين المهني والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

المادة 17

تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، بنص تنظيمي.

الفصل الخامس شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاص

الفرع الأول

المؤسس

المادة 18

يتعين على المؤسس :

* إذا كان شخصا ذاتيا :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4798 ·