- أن يكون بالغا سن الرشد ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية :
- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة
بالنزاهة والأخلاق ؛
- أن لا يكون في وضعية الحرمان من حق فتح مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون والتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
* وإذا كان شخصا معنويا :
- أن يكون مؤسسا بصفة قانونية ؛
- أن لا يكون في حالة إفلاس أو تصفية قضائية.
المادة 19
يجب أن يكون الإسم المقترح لمؤسسة التكوين المهني الخاص مناسبا المستوى ونوع التكوين الملقن بها مع إضافة عبارة «مؤسسة خاصة».
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الإسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التكوين المهني الخاص أسماء تحملها مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي.
ويجب على مؤسسة التكوين المهني الخاص أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الإدارة، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
المادة 20
يمنع أن تتضمن الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التكوين المهني الخاص معلومات من شأنها أن تغالط المتدربين وأولياءهم فيما يخص مستوى التكوين وشروط الولوج المطلوبة ونوع ومدة التكوين وكذا الشهادات والدبلومات التي تهيئها،
المادة 21
يجب على المؤسس أن يشغل هيئة دائمة للمكونين وأن يمكنهم من الاستفادة من حصص التكوين وتداريب استكمال التكوين.
غير أنه يجوز له أن يستعين من أجل القيام بأنشطة التكوين بأطر مؤهلة من الوسط المهني.
المادة 22
يجب على المؤسس أن يقوم بتأمين جميع المتدربين عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو أثناء تداريبهم بالمقاولات أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بالمؤسسة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
1217 المادة 23
يخضع المؤسس للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميه، ما لم ينص على ما هو أنفع في اتفاقيات جماعية.
الفرع الثاني .. المدير المادة 24
يمكن للمؤسس، بعد موافقة الإدارة، أن يتولى بنفسه مهام مدير المؤسسة، في حالة استيفائه للشروط المطلوب توفرها في المدير، أو يشغل، بموجب عقد، مديرا دائما. ويحدد هذا العقد، على الخصوص، مدة العقد وشروط فسخه وواجبات وحقوق ونطاق تدخل كل من المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة.
ويمكن للمؤسس أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى مدير المؤسسة كلا أو جزءا من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون مغربي الجنسية ؛
- أن لا يقل عمره عن 30 سنة، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك :
.- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية مهما كانت أو
جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق ؛
- أن لا يكون في وضعية الحرمان من حق تسيير مؤسسة خاصة
للتربية أو التكوين، طبقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون والتشريع الجاري به العمل في هذا المجال ؛
- أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية التي تمكنه من مزاولة مهامه ؛ - أن يتوفر على دبلوم أو شهادة معترف بها تثبت توفره على مستوى
يفوق مستوى التكوين الملقن بالمؤسسة ؛
- أن يكون قد مارس مهام مدير أو مكون بصفة دائمة لمدة لا تقل عن
خمس (5) سنوات، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين تابعوا تكوينا تخصصيا في تدبير مؤسسات للتكوين المهني.
ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأشخاص غير مغاربة، القيام بمهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص.