وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وبالمتدربين وتفتيش المرافق التقنية والبيداغوجية والصحية وسير الأقسام الداخلية، في حالة وجودها.
المادة 36
تعد الإدارة تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاص وعن عملية المراقبة المشار إليها في المادة 35 أعلاه، والإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن.
الفصل الثامن
المنافع والامتيازات المخولة لمؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 37
دون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع الجاري به العمل ، تستفيد مؤسسات التكوين المهني الخاص من تحفيزات جبائية خاصة عن عمليات اقتناء سلع التجهيز والممتلكات العقارية الضرورية لمزاولة مهامها.
المادة 38
يوضع نظام جبائي ملائم وتحفيزي من أجل تشجيع تطوير مؤسسات التكوين المهني الخاص.
المادة 39
تخول التحفيزات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والمؤسسات المستفيدة التي تخضع لتقويم دوري حول مردوديتها الداخلية والخارجية وتدبيرها الإداري والمالي.
المادة 40
تمدد التحفيزات الجبائية المقررة لفائدة متدربي التكوين المهني برسم فوائد القروض الممنوحة لهم من لدن المؤسسات البنكية لتمويل تكوينهم لتشمل فوائد القروض الممنوحة لهم من لدن شركات التمويل.
المادة 41
يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن مصاريف التكوين المهني في إطار الشروط وفي الحدود المقررة بقانون المالية.
المادة 42
تحدد الإجراءات التطبيقية لأحكام المواد من 37 إلى 41 أعلاه في قانون للمالية.
المادة 43
يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، أن تستفيد ، في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ، من إعانات مالية في إطار اتفاقية تبرم مع الإدارة.
1219 المادة 44
يمكن للإدارة أن تتكفل، بطلب من مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من الجمعيات الممثلة لها، بتكوين أو استكمال تكوين المكونين وأطر التسيير، في إطار اتفاقيات تبرمها مع الجمعيات المهنية أو المؤسسات المعنية.
المادة 45
بمكن الحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التكوين يمكن إلحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التكوين المهني الخاص، مع ضمان حقوقهم وفق التشريع الجاري به العمل. . وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الفصل التاسع العقويات . المادة 46
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على :
- فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص ؛
- توسيع مؤسسة للتكوين المهني الخاص أو إضافة شعب جديدة ؛ - إغلاق المؤسسة قبل نهاية المدة الإجمالية لتكوين المتدربين المسجلين
بالمؤسسة، ما عدا في حالة القوة القاهرة ؛
- نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها ؛
- تسليم شهادة أو دبلوم لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في
هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. ويمكن الحكم بحرمان الفاعل من حق فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
المادة 47
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وعشرين ألف برهم (20.000 درهم) كل مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص :
- ثبت أنه يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من طرف الإدارة أو أنه
لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن المؤسس اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على المؤسس ؛
- رفض إخضاع مؤسسته للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص
عليها في هذا القانون أو عرقل القيام بها ؛
- استخدم عن قصد بمؤسسته مكونا لا تتوفر فيه الشروط المحددة
في هذا القانون،