BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة 40

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4798 ·

1220الجريدة الرسميةعدد 4798 - 25 ماي 2000

وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. ويمكن الحكم بحرمان الفاعل من حق تسيير مؤسسة للتكوين المهني الخاص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

المادة 48

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسة عشر ألف درهم (15.000 درهم) كل من ضمن الإعلانات المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتدربين وأوليائهم فيما يخص مستوى التكوين وشروط الولوج المطلوبة ونوع التكوين ومدته والدبلومات أو الشهادات المهيأة.

وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى مبلغ يتراوح ما بين خمسة عشر ألف درهم (15.000 درهم) وخمسة وعشرين ألف درهم (25.000 درهم).

المادة 49

يشترط في الموظفين المحلفين الذين تعتمدهم الإدارة لضبط المخالفات لأحكام هذا القانون، أن يكونوا من بين الأطر التقنية والبيداغوجية المصنفة في السلم العاشر على الأقل والمتوفرة على تجربة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان التكوين المهني.

المادة 50

في حالة فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص بدون رخصة، يحق للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.

وفي حالة ارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون، يترتب عليها إخلال بمستوى التكوين أو شروط الصحة والنظافة المقررة، يجوز للإدارة

عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)

أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين.

الفصل العاشر تاريخ التطبيق وأحكام انتقالية المادة 51

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في بداية سنة التكوين الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، جميع الأحكام المخالفة لما ورد فيه والمتعلقة بنفس الموضوع، لا سيما أحكام القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).

المادة 52

على مؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول النصوص المتخذة لتطبيقه حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون، على أن تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين. .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4798 ·