الحجز
المادة 44
يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية.
يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز.
ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أدناه ، لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما (30) من تبليغ الإنذار.
المادة 45
ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض ، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 119 إلى 121 من هذا القانون.
المادة 46
تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون :
1 - فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته : 2 - السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم (200.000) ؛
3 - الكتب والأدوات اللازمة لمهتة المحجوز عليه ؛
4 - المواد الغذائية المخصصة لتغذية المخجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد :
5 - الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها ؛ 6 - البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات ؟ 7 - الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى.
المادة 47
إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز ، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق.
ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه ، وإن اقتضى الحال إلى المحجوز لديه والحارس.
ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في التوزيع.
إذا لم يشمل الحجز السابق جميع الأشياء القابلة للحجز ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإجراء حجز أوفر. ويتم إذاك ضم الحجزين معا ، عدا إذا تم الشروع في بيع الأشياء المحجوزة سابقا.
12611
المادة 48
في حالة تقاعس الحاجز الأول ، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز.
المادة 49
إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما. بذمته ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه ، ويحرر محضرا بذلك.
المادة 50
يتضمن محضر الحجز :
- وصف الأمتعة المحجوزة :
- تحديد تاريخ البيع ؛
- وتعيين الحارس.
المادة 51
يمنع على الحارس ، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر ، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة ، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك.
المادة 52
عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له ، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعدة للسكنى ، وكذا الأثاث ، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
ولهذه الغاية ، يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية. يثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ويوقعه عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة.
المادة 53
استثناء من أحكام المادة 37 أعلاه ، عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخذ الأثاث أو الثمار خفية ، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة ، يجب عليه ، إذا تم تبليغ الإنذار ، أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ، حجزا تنفيذيا أو حجزا على المحاصيل والثمار دونما حاجة إلى أمر آخر أو ترخيص.
إن لم يتم توجيه الإنذار ، واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه ، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيهه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي. وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة.