المادة 54
في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد ، وعند انعدام أموال قابلة للحجز، يثم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله ، وذلك بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.
المادة 55
إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز ، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة المقررة في المادة 91 أدناه.
المادة 56 .
عند انعدام منقولات قابلة للحجز ، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين ، يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.
المادة 57
يثبت عسر المدينين :
- إما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة 56 أعلاه بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفض الحجز الذي أجري عليهم إلى أي نتيجة ؛
- وإما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدينين المعروفين بعسرهم.
البيع المادة 58
لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه الذي يعطى للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور.
المادة 59
لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز. إلا أنه يمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع المدين ، لاسيما حين يخشى تلف المحجوزات أو لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع قيمتها .
يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من أجل تقدير قيمته وذلك طبقا لمدونة المسطرة المدنية.
المادة 60
يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو الحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة . وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين ، وذلك بطلب من المحاسب المذكور، بحضور السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
تعرض الأشياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين المحجوز عليه. وتتم الإشارة إلى ذلك في محضر البيع.
المادة 61
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يمكن للمدين المحجوز عليه ، بطلب منه وبترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع الأمتعة المحجوزة بنفسه ، ويخول له للقيام بذلك أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الترخيص الممنوح له.
في هذه الحالة ، يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ، وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل.
عندما يتضح نقص بيّن في تقدير ثمن الأمتعة الموضوعة للبيع من شأنه أن يضر بتحصيل المبالغ الواجبة ، يوقف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة البيع ويعرض الأمر على المحاسب المكلف بالتحصيل.
إذا تم البيع ، يدفع محصوله في الحال بين يدي مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة في حدود المبالغ الواجبة.
في حالة عدم كفاية محصول البيع ، يتابع إجراء التحصيل الجبري بالنسبة للباقي.
إذا لم يتم البيع من طرف المدين في الأجل المحدد ، يتم إجراؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 62 إلى 64 أدناه.
المادة 62
إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص ، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم ، أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة.
المادة 63
تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان أخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة.
يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز.
المادة 64
بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وتحت طائلة العزل ، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه ، أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء الموضوعة للبيع بمسعى منهم.
يمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه.
المادة 65
تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات بمحاكم المملكة.