الفرع الخامس
مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال
حجز السفن وبيعها المادة 66
يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى المتعلقة بالسفينة وإلا ألزم المفوت إليه تضامنيا مع المالك القديم بأداء تلك الديون.
يجب أن يدلى بالوصولات أو بالشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المصلحة المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية.
حجز العقارات وبيعها المادة 67
إذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة ، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46 أعلاه.
يتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
حرز الأصول التجارية وبيعها المادة68
يتم تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).
إجرامات التنفيذ على العربات السيارة المادة69
علاوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 إلى 64 أعلاه ، يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى ، أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط المحددة في المواد بعده.
المادة 70
يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة،
1263 يحرر مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك ، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية (8) أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز.
المادة 71
إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها .
ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز ، داخل أجل ثمانية أيام (8).
المادة 72
يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد 58 إلى 64 من هذا القانون.
المادة 73
دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 من ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف ، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في ذمة المدين ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ما لم يسلم رفع اليد من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
المادة 74
يتم التعرض المشار إليه في المادة 73 أعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة.
المادة 75
لا يمكن نقل ملكية عربة ، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض . ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء.
الفرع السادس الإكراه البدني المادة76
إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة ، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني،
يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و 78 أدناه ، ضد :
- المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 أعلاه ؛ - المدينين المشار إليهم في المادة 84 أدناه.
المادة 77
لا يمكن اللجوء إلى الإكراء البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية :