- إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف . . درهم (8.000) ؛
- إذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق : - إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه ؛ - إذا كان المدين امرأة حاملا.
- إذا كان المدين مرضعة، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة.
المادة 78
لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.
. المادة 79
تحدد مدة الإكراه البدني كالتالي :
- من خمسة عشر يوما (15) إلى واحد وعشرين يوما (21) بالنسبة
للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل . عن عشرين ألف درهم (20.000) ؛
- من شهر إلى شهرين (2) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها عشرين ألف درهم (20.000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50.000)
- من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها خمسين ألف درهم (50.000) ويقل عن مائتي ألف درهم (200.000) ؛
- من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مائتي ألف درهم (200.000) ويقل عن مليون درهم (1.000.000)
- من عشرة أشهر (10) إلى خمسة عشر شهرا (15) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مليون درهم (1.000.000). المادة 80
يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين إسميا، ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة أحكام المادة 141 أدناه.
يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما (30) ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع.
يتم تطبيق الإكراه البدني فورا ، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس.
المادة 81
يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الأمر بالإكراه البدني أن يتجنبوا أو يوقفوا آثاره إما بالأداء الكلي لديونهم ، وإما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب الاعتقال وفق الشروط المحددة أدناه.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
ويفرج عن المدين المعتقل بأمر من وكيل الملك ، بعد إثبات انقضاء الديون أو بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة وتعهد المدين كتابة بدفع الباقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر (3) مع تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أدناه.
المادة 82
. يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية ، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني.
المادة 83
لا يسقط الدين بحبس المدين. إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.
الفرع السابع افتعال العسر المادة 84
يعتبر مفتعلين لعسرهم أو معرقلين لتحصيل الديون العمومية ، المدينون الذين بعد توصلهم بإعلام ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنها تبديد الأموال التي تكون ضمان الخزينة بهدف عدم إخضاعها لإجراءات التحصيل أو الحيلولة دون القيام بهذه الإجراءات.
المادة 85
يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه ، بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى مائة ألف درهم (100.000 ) وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 86
في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 أعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة.
يعتبر في حالة العود ، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة.
المادة 87
يتعرض لنفس العقوبات شركاء المدينين في ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادتين 84 و 86 أعلاه.
المادة 88
يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب ، بعد ترخيص من رئيس الادارة التابع لها المحاسب.
المادة 89
عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة ، يتنصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه ، مطالبا بالحق المدني.