الباب السابع
المطالبات المادة 117 بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى ، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها . أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه ، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها.
عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية ، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين.
المادة 118 يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل : - إيداع في حساب للخزينة ؛
بب- سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ :24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)
- سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة : - كفالة بنكية ؛
- ديون على الخزينة ؛
- سند التخزين ؛
- رهن أصل تجاري ؛
- تخصيص عقار للرهن الرسمي. يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات.
المادة 119 يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي :
- قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل ؛ - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
المادة 120
ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول ، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله ، داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء ، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات ، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه.
عند عدم رد الادارة داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة ، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين ، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة 121
في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة ، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز ، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الادارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله ، مدعمة بجميع الحجج اللازمة ، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
عند عدم الرد داخل أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها أعلاه ، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل ثلاثين يوما (30) الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها .
يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في المطالبة أو طلب الفصل.
الباب الثامن الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل المادة 122
يمكن للوزير المكلف بالمالية. أو الشخص الذي يفوضه لذلك ، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة ؛ أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و 90 و 91 أعلاه.
الباب التاسع التقادم المادة 123
تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات (4) من تاريخ الشروع في تحصيلها.
تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل ، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها ، وعند انعدامها ، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.