BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4800 ·

عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)الجريدة الرسمية

ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل ، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و 382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.

الباب العاشر

المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية المادة 124 المادة 124

لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى ، أو أن تعرقل سيره العادي ، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية ، وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين.

إلا أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الادارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط ، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه.

المادة 125

إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها ، تسقط حقوقهم تجاه المدينين ، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية.

المادة 126

إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء بعلى شخصه إلى تحميل الديون العمومية ، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل.

يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي :

- محضر عدم وجود ما يحجز ؛

- محضر التفتيش :

- شهادة الغياب ؛

- شهادة العوز.

ما لم ينص على أحكام مخالفة ، يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف :

- الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة

للدولة ؛

- الآمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة

للجماعات المحلية وهيئاتها ؛

- الأمر بالصرف بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة

للمؤسسات العمومية.

1269 يعتبر بمثابة قبول الإلغاء ، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل.

المادة 127

يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين.

الباب الحادي عشر حق الاطلاع المادة 128

للمجاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية.

المادة 129

بالإضافةِ إلى المدين ، يمارس حق الاطلاع المشار إليه في المادة السابقة تجاه :

- إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل هيئة أخرى خاضعة لمراقبة السلطة العمومية دون إمكانية إثارة السر المهني :

- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تسمح لهم مهنتهم بالتدخل

في المعاملات وتقديم الخدمات ذات الصبغة المالية أو القانونية أو المحاسبية ، أو بحيازة ممتلكات أو أموال لحساب أغيار مدينين. إلا أنه فيما يخص المهن الحرة ، لا ينصب حق الاطلاع على الإدلاء الكلي بملفات زبنائهم المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية - الأخرى.

المادة 130

يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها ، داخل أجل خمسة عشر يوما (15) وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم.

إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد ، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم (500) عن كل يوم تأخير ، في حدود خمسين ألف درهم (50.000).

تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.

مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني، يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه.

إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4800 ·