BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4800 ·

عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)الجريدة الرسمية

الباب الثاني أحكام انتقالية المادة 143

تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها ، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

المادة 144

خضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 145

تعتبر مقبولة الإلغاء ، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.

سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ.

تعتبر مقبولة الإلغاء ، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها في الآجال المحددة.

الباب الثالث ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المادة 146 الضريبة على الشركات

تنسخ أحكام المادتين 45 و 52 من القانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) وتحل محلها الأحكام التالية :

م المادة 45. - إذا قامت الشركة تلقائيا بأداء جميع أو بعض الدفعات « المنصوص عليها في المادتين 16 و 16 مكررة أعلاه خارج الآجال المقررة ، « وجب عليها أن تؤدي تلقائيا في الوقت الذي تدفع فيه المبالغ « المستحقة عليها ، ذعيرة قدرها 10% والزيادة عن التأخير المنصوص " عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

« إذا لم يتم تلقائيا أداء جميع أو بعض المبالغ المستحقة ، يصدر الأمر « بتحصيل هذه المبالغ بواسطة جدول للتسوية مقرونة بذعيرة قدرها » 10% دون مساس بالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون « رقم 15.97 الآنف الذكر المطبقة من طرف المحاسب المكلف « بالتحصيل. »

1271 « المادة 52. - يجب على الشركات التي تنازع في جميع أو بعض • مبلغ الضريبة المفروضة عليها أن توجه مطالبها إلى مدير الضرائب :

« أ) في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية : داخل الستة أشهر « التالية لانصرام الأجال المقررة في المادتين 27 و 28 أعلاه فيما يتعلق • بايداع الإقرارات المنصوص عليها في هاتين المادتين ؛

« ب) في حالة فرض الضريبة عن طريق إصدار جدول : داخل « الستة أشهر التالية للشهر الذي يوضع خلاله الجدول موضع التنفيذ.

« وبعد البحث ، يبت في المطالب المشار إليها أعلاه الوزير المكلف « بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفقا لأحكام المادة 114 من - القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ، وذلك دون م الإخلال بحق الشركة الطالبة في رفع الأمر إلى المحكمة المختصة * خلال أجل الشهر التالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة.

* وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، • جاز للشركة الطالبة أيضا أن ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل • أجل الشهر التالي لانصرام أجل الجواب.))

المادة 147 الضريبة العامة على الدخل

1. - تغير على النحو التالي أحكام المواد 81-1 و 104-1 و 104 مكرر -IV و 109-11 و 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل :

« المادة 81. - 1 - إذا لم يدفع أرباب العمل والمدينون بالإيرادات « تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه « داخل الآجال المضروبة لذلك وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ « المستحقة غرامة قدرها 10% والزيادة عن التأخير المنصوص عليها في « القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

« وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة ، وجب أن يصدر في شأنها • أمر بالتحصيل للتسوية مقرونة بغرامة 10% المشار إليها في الفقرة « أعلاه إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف المحاسب المكلف « بالتحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة • تحصيل الديون العمومية. »

« المادة 104.-1 - يصدر الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل • ويتم استيفاؤها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 • بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

" بيد أن الخاضع للضريبة ... .. » « المادة 104 المكررة -V]. - يترتب على عدم الدفع التلقائي « للاشتراك المشار إليه أعلاه أو على دفع قسط غير كاف منه داخل « الأجل المضروب لذلك ، تطبيق الغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص « عليهما في المادة 81 من هذا القانون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4800 ·