" ويصدر أمر بالتحصيل في شأن الاشتراك غير المدفوع تلقائيا " جميعه أو بعضه مقرونا بالغرامة المنصوص عليها في المادة 81 من « هذا القانون ، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف « المحاسب المكلف بالتحصيل والمنصوص عليها في القانون رقم 15.97 « بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. »
« المادة 109. - 11 - الذعيرة والزيادة عن التأخير في الأداء..
" إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق الإجراءات « المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أعلاه ، أضيف إلى المبلغ « التكميلي للضريبة المستحقة غرامة قدرها 10% ، إضافة إلى تطبيق « الزيادة عن التأخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل المنصوص « عليها في القانون رفم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. : * يصدر أمر بالتحصيل في شأن المبلغ التكميلي للضريبة والغرامة « المشار إليهما أعلاه. )
.« المادة 114. - 1 - يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون . . .. الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.
١. وبعد التحقيق من طرف المصلحة المختصة يتولى البت في « المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك.
' إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر يجب عليه أن * يستصدر من المحكمة المختصة حلا قضائيا للقضية داخل أجل شهر « ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
" وإذا لم تجب الإدارة
.... إلى شهرين.
- الإسقاطات التلقائية والإعفاء من الغرامات.
«. 1 - على الوزير المكلف بالمالية .. . فرضت مرتين أو فرضت " بغير موجب صحيح.
« 2 - يجوز له أن يسمح ، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة « للظروف التي يبرر بها طلبه ، بالإعفاء أو التخفيض من الغرامات « والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. »
المادة 148 الضريبة على القيعة المضافة
1. تنسخ أحكام المادتين 47 و 48 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 الصادر في 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985) وتحل محلها الأحكام التالية :
« المادة 47. - يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في جميع « أو بعض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض عليهم ، أن يوجهوا « مطالبتهم إلى مدير الضرائب :
" أ) في حالة أداء الضريبة بصورة عفوية ، خلال الستة أشهر « التالية للأجال المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ؛
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
« ب) في حالة ضريبة مفروضة بواسطة قائمة الإيرادات ، خلال الستة « أشهر التالية للشهر الواقع فيه الأمر بتحصيل قائمة الإيرادات.
« وبعد التحقيق ، يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية « أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفق الأحكام الواردة في « المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على « الدخل ، من غير إخلال بحق المدين الطالب في رفع القضية إلى المحكمة « المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ مقرر الإدارة.
« وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ " وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ « المطالبة، جاز كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل « الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب. )
« المادة 48. - 1 - تضاف نسبة 10% من مبلغ الضرائب المستحقة « على كل ضريبة مصرح بها ومؤداة بعد الأجل المقرر في المادة 29 « أعلاه ، إذا لم تجاوز مدة التأخير شهرا .
« 2 - يترتب عن كل تخلف في تقديم الإقرارات وكل تأخير في أداء « الضريبة تلقائيا تتجاوز مدتهما الشهر الأول للتأخير ، وقبل انصرام « الشهر الثالث الذي يلي تاريخ الاستحقاق ، تطبيق غرامة قدرها • 25 علاوة على مبلغ الضريبة المستحقة.
. 3 - كل تخلف عن تقديم الإقرار برقم المعاملات ، وكل تأخير تتجاور « . مدته ثلاثة أشهر فيما. يتعلق بإيداع الإقرارات المذكورة أو أداء الضريبة « المستحقة وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرار المتعلقة « بالمداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة ، وكل خصم بغير موجب « أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير حق على الاستفادة من إعفاء « أو إرجاع ، يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 25% ويمكنها أن تصل إذا « ثبت سوء نية الملزم إلى 100% من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها « أو التملص منها ، أو تعريضها للضياع أو التي وقع الحصول أو تسبب « في الحصول بغير حق على إعفاء أو خصم منها أو استرجاع مبلغها .
« في هذه الحالة ، يتم الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة المستحقة بواسطة « قائمة الإيرادات ، مقرونة بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. »
1.- تتمم وتغير على النحو التالي أحكام المواد 32 (الفقرة 2) و (52 (2 من القانون السالف الذكر رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة :
:« المادة 32. - يحرر مأمورو قسم الضرائب على رقم المعاملات
..... الذي يفوض إليه ذلك. الفقرة الثانية) - تحصل طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدوين « تحصيل الديون العمومية ، الضريبة الصادرة بواسطة قائمة « للإيرادات. »
« المادة 52. - 2 - يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يسمح ، بناء على « طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها ، بالإبراء " أو التخفيف من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا « القانون. »