المادة 149 الضريبة الحضرية
تفسخ أحكام المادة 18 والفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) وتحل محلها الأحكام التالية :
« المادة 18. - يصدر الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية ويتم « استيفاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل « الديون العمومية. »
« المادة 24 (الفقرة الثانية). - وبعد التحقيق يتولى البت في « المطالبات ، الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك « وفقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة « العامة على الدخل. »
المادة 150 الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
تنسخ أحكام المواد 9 و 11 و 13 من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989) وتحل محلها الأحكام التالية :
" المادة 9. - إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ « المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني تطالب الشركات « المخالفة بأداء ذلك مع دفع ذعيرة قدرها 10% من الضريبة المستحقة * إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون " رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. »
« المادة 11. - يصدر في شأن الضريبة غير المدفوع جميعها « أو بعضها أمر بالتحصيل للتسوية ، مقرونة بالذعيرة والزيادة عن « التأخير المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 أعلاه. ويتم تحصيلها وفق « الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. )
« المادة 13. - توجه مطالبات الشركات الموزعة إلى مدير الضرائب « داخل الأربعة أشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة " عفوية أو وضع الأمر بتحصيلها موضع التنفيذ. وتبحث هذه المطالبات « ويبت فيها وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 114 من القانون " رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. »
المادة 151 الرسم المفروض على رخصة بيع المشرويات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
تنسخ أحكام الفصل 6 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968)
1273 بتنظيم الرسم على الرخصة الواجب قبضه من المؤسسات التي تستهلك فيها المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول وتحل محلها الأحكام التالية :
• الفصل 6. - تباشر إجراءات تحصيل الرسم المفروض على رخصة « بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول طبقا لأحكام القانون › رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
« في حالة عدم دفع الرسم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 13 من « القانون المذكور، ينتهي العمل بالرخصة وتعتبر المؤسسة مفتوحة بدون إذن. "
المادة 152 واجب التضامن الوطني
تنسخ أحكام البنور XIV و XVIII (الفقرة الأولى) و XX1 (الفقرة الثالثة) من الفصل 1 مكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتعلقة بواجب التضامن الوطني وتحل محلها الأحكام التالية :
« الفصل 1 مكرر - X٢V. - يفرض واجب التضامن الوطني * بواسطة جداول ويباشر استيفاؤها وفق الشروط المحددة في القانون • رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية مع مراعاة أحكام • البندين XI - ب و XI1 أعلاه. »
(الفقرة الأولى). - إن المدينين المشار إليهم في البند 1 ا الذين لا يوفون خلال الآجال المحددة بالواجبات المقررة في البند « المذكور، يفرض عليهم واجب التضامن الوطني بلقائيا بإضافة زيادة « قدرها 25% من مبلغ الواجب ، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير • المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون « العمومية. »
الفقرة الثالثة). - تبحث الشكايات ويبت فيها طبقا لأحت" ) ) « المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل • الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع • الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989). »
المادة 153 حقوق التسجيل
تنسخ أحكام الفصول 40 مكرر مرتين و 51 و 54 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر وتحل محلها الأحكام التالية :
• الفصل 40 المكرر مرتين. - يترتب عن أداء الحقوق بعد تاريخ • استحقاقها زيادة عن التأخير تساوي 10% من مبلغها.
* وتصفى هذه الزيادة مباشرة من طرف القابض المكلف بالاستخلاص * مع حد أدنى قدره مائة درهم (100). » .
« الفصل 51. - تحصل الحقوق والرسوم والديون الأخرى من طرف « قابض التسجيل والتمبر وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في • القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.