« يجب على الخاضع للضريبة الذي ينازع في جميع أو بعض مبلغ « . الضريبة المفروض عليه أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب خلال « الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها :
« إذا لم تجب الادارة خلال أجل ستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة « أو في حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة ، جاز للمدين المعني رفع « طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار « الإدارة أو انصرام أجل الجواب.
« ولا تحول المطالبة دون قبض الأداء حالا للمبالغ المستحقة ، كما « لا تحول عند الاقتضاء دون مواصلة المتابعات ، بشرط أن يتم إرجاع « جميع هذه المبالغ أو جزء منها بعد صدور مقرر أو حكم المحكمة. )
« الفصل 54. - فيما يخص استيفاء حقوق التسجيل تتمتع الخزينة « بامتياز عام فيما يملكه المدينون من أثاث وسائر المنقولات أينما كانت ، " ويمارس وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة « مدونة تحصيل الديون العمومية. )
المادة 154 حقوق التمبر
تغير على النحو التالي أحكام الفصل 20-2 والفقرة الثالثة من الفصل 26 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر:
« الفصل 20.-2 - يترتب على دفع حقوق التمبر بناء على قائمة أو على " تصريح بعد تاريخ الاستحقاق ، زيادة عن التأخير تساوي 10% من « المبالغ المستحقة.
« وتحسب هذه الزيادة مباشرة من طرف القابض المكلف « بالاستخلاص مع حد أدنى قدره 100 درهم. "
« الفصل 26 - (الفقرة الثالثة). - تحصل الحقوق الأصلية والذعائر " والغرامات المتعلقة بالتمبر طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة « مدونة تحصيل الديون العمومية. »
المادة 155 الضريبة على الأرباح العقارية
تنسخ أحكام البندين 1) X و 2) و XI - أ (الفقرتان 2 و 3) وب (2) من الفصل 5 من قانون المالية رقم 1.77 لسنة 1978 وتحل محلها الأحكام التالية :
« الفصل 1 - X - 5. - إذا دفع الخاضع للضريبة تلقائيا جميع « أو بعض المبلغ المنصوص عليه في البند VI أعلاه خارج الأجل « المضروب لذلك ، وجب عليه أن يدفع في آن واحد مع المبالغ المستحقة » ذعيرة قدرها 10% والزيادة عن التأخير المنصوص عليها في المادة 26 « من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
« وزيادة على ما ذكر ، يجب أن يدفع الخاضع للضريبة غرامة تساوي « 15% من مبلغ الضريبة المستحقة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
« وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة جميعها أو بعضها ، وجب أن « يصدر في شأنها أمر بالتحصيل للتسوية مقرونة بالذعيرة والغرامة « المشار إليهما أعلاه. إضافة إلى تطبيق الزيادة المنصوص عليها في « القانون رقم 15.97 المشار إليه أعلاه من طرف المحاسب المكلف « بالتحصيل،
« 2 - يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية عملا بأحكام « الفقرة 4 من البند VII أعلاه ، تطبيق الذعيرة والغرامة المنصوص «عليهما في 1 أعلاه ، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير المنصوص «عليها في القانون رقم 15.97 السالف الذكر. »
الفقرة الثانية). - وبعد التحقيق يتولى البت في المطالي 2140) " الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك وفق أحكام « المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على « الدخل ، من غير إخلال بحق الخاضعين للضريبة في رفع القضية إلى « المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغهم قرار الإدارة.
" (الفقرة الثالثة). - وإذا لم تجب الإدارة خلال الستة أشهر التالية « لتاريخ المطالبة ، جاز للخاضعين للضريبة كذلك رفع القضية إلى المحكمة « المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب.
« وفيما يخص الخاضعين للضريبة على الأرباح العقارية غير المقيمين ، « يرفع أجل تقديم القضية إلى المحكمة المختصة إلى شهرين.
« ب) 2 - يجوز له أن يسمع ، بناء على طلب الخاضع للضريبة « ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه ، بالإعفاء أو التخفيض من الغرامة « والذعيرة المنصوص عليهما في هذا الفصل. »
المادة 156 الضريبة المهنية (البتانتا)
تنسخ أحكام الفصلين 19 (الفقرتين 5 و 6) و 24 (الفقرتين الأولى والثالثة) من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا) وتحل محلها الأحكام التالية :
« الفصل 19 (الفقرة 5). - وإن لوائح تقييد الضريبة الموضوعة " استنادا على سجل الضرائب يقع تحديدها وتصبح قابلة للتنفيذ ويباشر « في تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل « الديون العمومية. )
« الفصل 24 (الفقرة الأولى). - إن الملزمين بالضريبة الذين ينازعون « في جميع أو بعض مبلغها يوجهون مطالباتهم إلى مدير الضرائب خلال « الستة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.
« (الفقرة الثالثة). - وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير « المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك طبقا لأحكام « المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل « من غير إخلال بحق المعني باستصدار حل قضائي داخل الشهر الذي « يلي تاريخ تبليغ القرار أو الذي يلي انصرام أجل جواب الإدارة. ) .