المادة 157 الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات :
« الفصل 8. - بصرف النظر عن كل مقتضيات مخالفة فإن كل تأخير « في أداء الضريبة يستوجب أداء قدر إضافي
(الباقي دون تغيير).
.المادة 158 أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
تنسخ أحكام الفصل 9 من الملحق 1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر وتحل محلها الأحكام التالية :
« الفصل 9. - إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي « المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر ، وجب « على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة ، « متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة « تحصيل الديون العمومية.
« ويعاقب كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي بالزيادة عن « التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة « تحصيل الديون العمومية.
* وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام « بالعملية أو تحرير العقد المطلوب ، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية « أو الرئيس حسب الحالة يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية « مدة معينة. وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من « لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة ، وجب الأمر بشطب الدعوى « أو إهمال الطلب نهائيا.
« تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية « الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أدناه ، « بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدىء من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز « العقد أو الإجراء المطلوب.
« وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق « بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى قابض التسجيل « المختص قبل أجل ثلاث سنوات يبتدىء من تاريخ قبضها. ))
1275 المادة 159 الحقوق والرسوم الجمركية
تنسخ أحكام الفصول 260 و 268 و 271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية :
" الفصل 260. - يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع • العقود غير القضائية التي يستلزمها :
« - بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك ؛ " - تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم
« التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في « شأنها .))
« الفصل 268. - يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على * أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا « أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن « المحاضر المذكورة. »
« الفصل 271. - يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ « الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.
« ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.
« لا يمكن إستعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ « التبليغ. »
المادة 160 الرسم على محور المحرك
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988) :
« المادة VIII - 21. - بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، « يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل « المحدد في الفقرتين IV و VI :
١٠٠) (الباقي دون تغيير)
المادة 161 الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة ٧ من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) :