BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4800 ·

1276الجريدة الرسميةعدد 4800 - 1 يونيو 2000

« المادة 17. - ٧ - بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب « أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم :

(الباقي دون تغيير)

الباب الرابع أحكام ختامية المادة162

. تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولا سيما الأحكام الواردة في : - الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى1345

(21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه

- الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر1343

(22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة ؛

- المادتين 23 و 24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المح بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)

- الفصول 262 و 269 (الفقرتان الأولى والثانية) و 272 من مدونة .الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر

- الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 (14 سبتمبر 1925)

بشأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية ، كما وقع تغييره ؛ - الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر 1333 (28 فبراير 1915) بشأن استخلاص عجز المحاسبين ؛

- المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق. باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف : رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994) ؛ - المادة 10 (الفقرة 7) من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) :

المادة 163

. تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.

المادة 164

يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انضرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.

عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)

ظهير شريف رقم 1.99.330 صادر في 11 من صفر 1421 (15 ماي 2000) بنشر اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 22 ديسمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية و"وكالة بيت مال القدس الشريف».

الحمداللّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

محم بن الحس ب محم بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 22 ديسمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية و"وكالة بيت مال القدس الشريف» ؟

وعلى القانون رقم 25.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.329 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة ؛

ونظرا للإعلام باستيفاء الاجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 22 ديسمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية و«وكالة بيت مال القدس الشريف».

. وحرر بالرباط في 11 من صفر 1421 (15 ماي 2000) وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية المقر بين حكومة المعلكة المغربية و «وكالة بيت مال القدس الشريف»

إن حكومة المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين» ؛

بناء على اتفاقية امتيازات وحصانات منظمة المؤتمر الإسلامي التي أودعت حكومة المملكة المغربية وثيقة انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة في 29 شعبان 1398 الموافق 3 أغسطس 1978 ؛

ورغبة منهما في العمل بمقتضى هذا الاتفاق على تسوية جميع المسائل المتعلقة بإقامة المقر الرئيسي لوكالة بيت مال القدس الشريف في مدينة الدار البيضاء وتحديد ما يترتب على ذلك من امتيازات الوكالة وحصاناتها في المملكة المغربية،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4800 ·