BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4800 ·

عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)الجريدة الرسمية

اتفقتا على ما يأتي :

تحديد مفهوم بعض المصطلحات

المادة الأولى

أ) تعني «الحكومة» حكومة المملكة المغربية.

ب) يعني (المؤتمر» مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية أو ممثلي الدول والحكومات المعتمدين رسميا.

ج) تعني «الدول الأعضاء» الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. د) تعني (الأجهزة المتفرعة» الأجهزة التي أنشأتها منظمة المؤتمر الإسلامي والتابعة للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ه) وتعني «الأمانة العامة» الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. و) تعني «الوكالة» وكالة بيت مال القدس الشريف. نا تعني «لجنة الوصاية» لجنة الوصاية لبيت مال القدس الشريف. ح) يعني «المجلس الإداري» المجلس الإداري لبيت مال القدس الشريف،

)يعني (المدير» المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف. ي) ويعني «الاتفاق» الاتفاق الحالي المبرم بين حكومة المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف بشأن مقر هذه الوكالة بالدار البيضاء.

الشخصية القانونية للوكالة

المادة الثانية

أ) تتمتع «وكالة بيت مال القدس الشريف» بالشخصية القانونية وبأهليتها في :

1 - التعاقد :

2 - اقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها ؛ 3 - التقاضي أمام العدالة. .

ب) تتمتع الوكالة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقيات أخرى لاسيما الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات منظمة المؤتمر الإسلامي.

ج) يحق للوكالة أن ترفع شعارها على مبانيها، وعلى مقر إقامة مديرها العام، وعلى وسائل التنقلات الرسمية الخاصة بها.

المادة الثالثة

نتعهد الحكومة بإتخاذ التدابير الضرورية في حدود ما تسمح به التشريعات والقوانين الجاري بها العمل فوق أرضها وبقدر الإمكان، لضمان انتفاع الوكالة بالأراضي والمباني التي يتكون منها المقر انتفاعا كاملا ومستمرا.

المادة الرابعة.

يكون المقر تحت سلطة الوكالة ورقابتها.

المادة الخامسة

للمقر حرمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية أو إدارية داخله.

1277

المادة السادسة

مع عدم المساس بأحكام هذا الاتفاق، لا تسمح الوكالة بأن يكون مقرها ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بإبعاده.

المادة السابعة

تتعهد الحكومة بحماية المقر وصيانة النظام في المنطقة المجاورة له مباشرة. كما تقدم بناء على طلب مدير الوكالة وطبقا لتعليماته، قوات الأمن اللازمة للحفاظ على أمن المقر.

المادة الثامنة

تبذل السلطات المختصة في المملكة المغربية كل ما في وسعها لكي تؤمن المرافق العامة اللازمة للمقر مثل البريد والتلغراف والتليفون والكهرباء والماء ونزح المياه والوقاية من الحريق ومكافحته.

المادة التاسعة

تسهر الحكومة على أن يكون المقر متوفرا على الخدمات العمومية الضرورية وفي حالة توقف عام أو جزئي لهذه الخدمات بسبب قوة قاهرة، تتمتع الوكالة بالأولويات ذاتها الممنوحة لباقي المنظمات الدولية الأخرى التي اتخذت من المغرب مقرا لها.

المادة العاشرة

نلتزم السلطات المختصة في المملكة المغربية بأن لا تعيق انتقال الأشخاص إلى المقر أو منه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه أو مدعوين من الوكالة للذهاب إليه.

ولهذا الغرض تتعهد الحكومة بأن ترخص للأشخاص الآتي بيانهم بالدخول إلى المملكة المغربية والإقامة فيها دون دفع رسوم التأشيرات مدة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى الوكالة، وهم :

أ) ممثلو الدول الأعضاء بما فيهم المندوبون والمستشارون والسكرتاريون والخبراء إبان الدورات التي تعقدها أجهزة الوكالة والمؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تدعو إليها.

ب) موظفو وخبراء الوكالة.

: ج) أفراد أسر الأشخاص السابق ذكرهم ويشمل ذلك أزواجهم ومن يعولونهم وهم الوالدان والبنات ما لم يتزوجن والأولاد الذين لايزالون يواصلون تعليمهم إلى حد أقصاه خمس وعشرون سنة.

د) يخبر مدير الوكالة الجهات المسؤولة في الحكومة بأسماء الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج.

ه) لا تعفي أحكام هذه المادة من الإدلاء، عند الاقتضاء، بكل التوضيحات التي تؤكد أن الأشخاص المستفدين من التسهيلات المنصوص. عليها، ينتمون فعلا إلى الفئات المحددة في الفقرات : أ، ب، ج منها.

المادة الحادية عشر

مع عدم المساس بالامتيازات والحصانات الخاصة التي قد يتمتع بها الأشخاص المذكورون في المادة السابقة، لا يجوز للسلطات المغربية طول مدة شغل هؤلاء الأشخاص لوظائفهم أو قيامهم بمهمتهم، أن

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4800 ·