تجبرهم على مغادرة الأراضي المغربية إلا إذا أساءوا استعمال امتيازات الإقامة الممنوحة لهم بالقيام بأعمال لا تمت بصلة لوظائفهم أو مهمتهم لدى الوكالة، وبشرط مراعاة الأحكام التالية :
أ) لا يجوز اتخاذ أي إجراء لإبعاد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة من الأراضي المغربية بدون موافقة وزير الشؤون الخارجية لمملكة المغربية وبعد التشاور مع مدير الوكالة.
ب) لا يجوز أن يطلب إبعاد الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات بمقتضى هذا الاتفاق، إلا وفقا للإجراءات المطبقة عادة بالنسبة للدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة المملكة المغربية.
ج) لا يعفى أحد من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة من تطبيق قواعد الحجر الصحي والصحة العامة عليه،. تطبيقا معقولا على أن يولى رعاية خاصة.
الترتيبات الخاصة بالمواصلات المادة الثانية عشر
تعامل الحكومة الوكالة في اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة المغربية وذلك فيما يتعلق بالأولويات والتعريفات والرسوم. وتوفر الحكومة - كلما كان ذلك ممكنا - لمدير الوكالة أو من يكلفه كتابيا، جميع التسهيلات اللازمة لإصدار البيانات الصحفية والإذاعية والتلفزية.
المادة الثالثة عشر
حرمة مراسلات الوكالة الرسمية مضمونة، ولا تخضع بياناتها الرسمية للرقابة، وتشمل هذه الحرمة المطبوعات والأفلام والتسجيلات المرسلة من الوكالة أو إليها وكذلك المواد المخصصة للعرض في المعارض. التي تقيمها الوكالة.
ممتلكات الوكالة وأموالها المادة الرابعة عشر
تتمتع ممتلكات بيت مال القدس الشريف عقارية كانت أم منقولة أينما تكون وأيا كان حائزها، بالحصانة القضائية ما لم يقرر مدير الوكالة التنازل عنها صراحة أو ما لم ينتج هذا التنازل عن بنود عقد ما على ألا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ.
المادة الخامسة عشر
إذا أنشأت الوكالة مكاتبا لها أو مراكز علمية أو شغلت قاعات للاجتماع خارج المقر ولكن داخل أراضي المملكة المغربية، تكون لهذه الأماكن حرمتها طبقا للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق.
المادة السادسة عشر
حرمة المباني التي تشغلها الوكالة مصونة ولا تخضع ممتلكاتها وأموالها أينما تكون وأيا يكون حائزها، لإجراءات التفتيش أو الحجز أو المصادرة أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجيرية.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
المادة السابعة عشر
تتمتع ممتلكات الوكالة ثابتة كانت أم منقولة وأموالها بالإعفاء مما يلي : أ) الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة.
ب) الترخيصات والأداءات والضرائب والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الوكالة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهماتها الرسمية ولا يجوز لها بيع ما استوردته معفيا من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة،
ج) الترخيصات والأداءات والقوانين والضرائب والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الوكالة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
المادة الثامنة عشر
تدفع الوكالة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة المغربية، الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة، ومع ذلك فإن أية ضرائب تتعلق بالمشتريات أو الصفقات التي تعقدها الوكالة لاستعمالها الرسمي، يجوز أن تسترد في صورة مبالغ إجمالية يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والوكالة إذا كان المتعاقد مع الوكالة منتجا حقيقيا أو جبائيا .
. المادة التاسعة عشر يجوز للوكالة طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية : 1 - أن تحوز عملات ورقية وسندات مالية وأن تكون لها حسابات خارجية بأية عملة قابلة للتحويل بما فيها الدرهم المغربي القابل للتحويل، وذلك شريطة القيام بالإجراءات الضرورية طبقا للأنظمة المالية المعمول بها لدى المؤسسات المالية بالمملكة المغربية.
2 - أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من المملكة المغربية إلى أية دولة أخرى أو في داخل المملكة المغربية ذاتها وأن تحولها إلى أية عملة قابلة للتحويل، وذلك عبر حساباتها الجارية بالمؤسسات البنكية بالمملكة المغربية،
3 - تقدم السلطات المختصة في المملكة المغربية كل عون للوكالة لتمكينها من الحصول على أفضل الشروط في عمليات النقد والتحويل، ويتفق على ترتيبات خاصة بين الحكومة والوكالة لتنظيم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة، عند الاقتضاء.
4 - تراعي الوكالة في مباشرتها للحقوق المخولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الوكالة.